بتسيلم: قرارات القضاء الإسرائيلي ضد الجدار حبر على ورق

وديع عواودة-حيفا

بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور قرار المحكمة الدولية في لاهاي الذي اعتبر أن الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل بالضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي، أكدت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية أن تل أبيب لم تهدم أي جزء من مقاطعه حتى تلك التي اعتبرتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية غير شرعية.

وفي بيانها الصادر الأربعاء، أوضحت بتسيلم الناشطة من أجل حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية والمحتلة عام 67  أن كافة القرارات القضائية الإسرائيلية ضد الجدار ظلت حبرا على ورق.

واستذكرت بتسيلم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي حدد قبل أربع سنوات أن إقامة الجدار الفاصل في مناطق الضفة يتعارض مع القانون الدولي.

حبر على ورق
وتشير المنظمة الحقوقية إلى أن قضاة محكمة العدل العليا حددوا من خلال ثلاثة التماسات قدمت ضد الجدار أن بعضا من مساراته يلحق الضرر بأراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وطالب بتعديلها ولكن ذلك لم يتم.

ويوضح التقرير أن الجدار الواقع حول مستوطنة ألفي منشه ويضر بأراضي فلسطينية قربه والذي ألغته محكمة العدل العليا يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2005، لم يُنقل بعد.

ولا يزال مقطع الجدار فوق أراضي عزون والنبي الياس قائماً في مكانه بالمسار الأصلي، بعد مرور أكثر من سنتين على شطبه من قبل محكمة العدل العليا يوم 16 يونيو/ حزيران 2006.

كذلك يشير إلى أن قرية بلعين التي طالبت المحكمة العليا بتغيير مسار الجدار عندها قبل أكثر من 10 أشهر، حصلت مؤخرا على خارطة المسار الجديد الذي يقترحه الجيش.

400 كلم جدار
يُذكر أنه حتى مايو/ أيار 2008، أنجز الاحتلال بناء 409 كلم من الجدار والتي تمثل ما نسبته 57% من الطول المحدد له ، بينما لا يزال مقطع بطول 66 كلم (9%) قيد البناء، ولم يبدأ بعد العمل في 248 كلم (34%).

وتوضح بتسيلم أنه مع انتهاء مسار الجدار، سيصبح 11.9% من مساحة الضفة (بما في ذلك شرقي القدس) إلى الغرب من الجدار أو محاطة بالجدار بصورة جزئية أو تامة ويعيش في هذه المساحة نحو 498.000  فلسطيني في 92 بلدة.

سلب ونهب
ويضم الجدار إلى إسرائيل من الناحية الفعلية 60 مستوطنة يقيم فيها حوالي 381.000 مستوطنا.

وتشدد بتسيلم على أن تحديد المسار الحالي للجدار لم يتم وفق اعتبارات أمنية، بل بدافع الرغبة في تخليد مشروع المستوطنات وتوسيعها من خلال سلب ونهب أراضي الفلسطينيين.

وتدعو الحكومة إلى تفكيك جميع أجزاء الجدار التي تتعدى الخط الخضر، وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من جرائه علاوة على عدم تقييد حركة الفلسطينيين بتصاريح خاصة.