حملة فلسطينية لتفعيل فتوى لاهاي بشأن الجدار العازل

 

عوض الرجوب-الخليل   

 

أعلنت مجموعة مؤسسات فلسطينية عن عدة فعاليات محلية وعالمية على المستويين الشعبي والرسمي بهدف تفعيل فتوى لاهاي بالذكرى الرابعة لقرار المحكمة الدولية اعتبار الجدار العازل غير قانوني، وتجب إزالته.

 

وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت يوم 9 يوليو/ تموز 2004 فتوى قانونية بعدم شرعية الجدار الفاصل كونه يقام على أرض محتلة وليست متنازعا عليه، وطالبت في حينه بهدم الجدار داعية دول العالم إلى تنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي.

 

ويشارك بالحملة القوى الوطنية والإسلامية والحملة الشعبية لمواجهة الجدار ووحدة الجدار في مجلس الوزراء واللجنة الوطنية لحصر الأضرار الناتجة عن الجدار، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

 

وحسب معطيات وحدة الجدار في رئاسة الوزراء الفلسطينية فإن مسار الجدار الفاصل آخذ بالاتساع بحيث أصبح طوله 770 كلم، ويعزل خلفه حوالي 732022 دونما وحوالي 107885 مواطنا فلسطينيا يتوزعون على 64 تجمعا بعضها معزول بالكامل.

 

حملة واسعة
يوضح أحمد العوري عضو هيئة التنسيق الوطني لمتابعة فتوى لاهاي بخصوص الجدار أن الحملة تهدف تفعيل الدور الشعبي باتجاه إدراك حجم مخاطر الجدار على المستوى الاقتصادي والسياسي، والدفع باتجاه إعادة الوحدة لشقي الوطن، ورفع وتفعيل هذه الفتوى لرفعها لمجلس الأمن.

 

وقال في حديث للجزيرة نت إن الحملة تعمل على مستوين الأول رسمي بالضغط على القيادة السياسية الفلسطينية عبر مؤسساتها وقناصلها وسفاراتها في الخارج لتفعيل هذا الموضوع مع دول العالم والمؤسسات الشعبية والجهات الرسمية من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة الخارجية والرئاسة بمساعدة المجموعة العربية في مجلس الأمن بالعمل على إصدار قرار بهذا الشأن.

 

أما في الجانب الشعبي فأوضح العوري أنه تم الاتفاق على مجموعة من الفعاليات في أكثر من موقع بالضفة، إضافة إلى مجموعة أنشطة تمتد لأسبوعين، وبالتالي التأسيس لمرحلة جديدة وهي مرحلة ملاحقة وتسجيل كافة انتهاكات واعتداءات الاحتلال.

 

وأشار إلى "الضغط على المؤسسة الرسمية لإعادة توطين وتفعيل صمود أبناء شعبنا في المواقع المحاذية للجدار" موضحا أن الحكومة استجابت بشكل جزئي بإصدار مجموعة من المشاريع للقرى المحاذية للجدار، لكن المطالبات تستمر بشكل أكبر وأوسع لتقديم الدعم المادي والعيني لمجموع السكان وليس للمجالس المحلية أو بناء مؤسسة أو بناء مشاريع متعلقة بالبنية التحتية.

 

وشدد العوري على أن الحاجة ماسة في القرى القريبة من الجدار إلى مشاريع تساعد في تشغيل الأيدي العاملة في أماكن وجودها، وفتح بعض المؤسسات الصغيرة لمجابهة سياسة الاحتلال ومنع العمال من البحث عن أماكن عمل.

 

إمكانية قانونية

من جهته أوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس د. محمد فهد الشلالدة أن الرأي الاستشاري وإن كان غير ملزم من الناحية القانونية فإن له قيمة معنوية وأخلاقية للدول، مشيرا إلى صدور أكثر من 25 قرارا ورأيا استشاريا من محكمة لاهاي تم تطبيق غالبيتها.

 

وطالب الشلالدة السلطة بطرح الرأي الاستشاري للمحكمة لدى مجلس الأمن، وأن تشرح أضرار هذا الجدار العنصري وأنه يهدد الأمن والسلم في الأراضي المحتلة، وبناء على الرأي الاستشاري بعدم مشروعيته تطالب بإجبار إسرائيل على تفكيكه.

 

وفي حال استخدم مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) أوضح الخبير القانوني أنه من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم أن تجتمع بأغلبية الثلثين، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتالي يصبح القرار ملزما لإسرائيل كما القوة القانونية لمجلس الأمن كما حدث في حرب السويس عام 1956.

 

وأرجع تأخر التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي إلى ضعف الآليات القانونية المتبعة لدى السلطة والأجهزة الرسمية، مطالبا بتحرك على المستوى الرسمي وطرق جميع الأبواب القانونية والقضائية لأهميتها.