الشيوخ الموريتاني يستعد للتحقيق مع حرم الرئيس بتهم فساد

أمين محمد-نواكشوط

قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني إنهم سيفتحون تحقيقا في تهم بالفساد واستغلال النفوذ من طرف ختو بنت البخاري حرم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، التي تشرف على هيئة خيرية تحمل اسمها.

وأوضح هؤلاء الشيوخ بمؤتمر صحفي أن بعض المعلومات تفيد أن هيئة "ختو بنت البخاري" التي رأت النور بعد وصول ولد الشيخ عبد الله السلطة في أبريل/ نيسان 2007 حصلت بفعل "موقع ونفوذ" القائمين عليها على "تمويلات وعقارات وتجهيزات كبيرة ومتعددة من الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والخواص وكذلك من مصادر أخرى مشبوهة".

وتأتي اتهامات زوجة الرئيس بالفساد واستغلال النفوذ في سياق أزمة سياسية يعيشها البلد منذ نحو ثلاثة أسابيع، أدت إلى استقالة الحكومة بعد أن تصاعدت مطالب قوى الأغلبية والمعارضة على حد سواء بإقالتها.

ويقول مراقبون محليون إن أساس الصراع يعود إلى خلاف عميق بين الرئيس ولد الشيخ عبد الله، وبعض قادة المؤسسة العسكرية الذين يعتقد على نطاق واسع أنهم دعموه أثناء السباق نحو الرئاسة.

دلالة التوقيت
ونفى الشيوخ اليوم للجزيرة نت أن يكون لفتح التحقيق حاليا أي دلالة خاصة في الوقت الحاضر، وقالوا إنه لا علاقة له بالتطورات السياسية التي يشهدها البلد والتي تتميز بحالة من "الصراع المفتوح" بين الرئيس وعدد من البرلمانيين.

وقال المتحدث باسمهم الشيخ ولد محمد إزناكي للجزيرة نت إن التحقيق ليس وليد اليوم، وإن لجنته كانت قيد التشكل منذ فترة ولكنها خصصت الفترة الماضية لجمع أكبر كم من المعلومات والتحريات حول مصادر وموارد تمويل الهيئة، وقد حان الوقت اليوم لفتح التحقيق بشكل فعلي.

وشدد على أن هدف التحقيق هو إطلاع الشعب على كل "ما يمس من ممتلكات الدولة بصفة غير مشروعه، واستغلال النفوذ واستخدامه بطرق غير مشروعة".

ورفض ولد محمد إزناكي توضيح المقصود بـ "المصادر المشبوهة" التي تحدثوا عنها، مكتفيا بالقول إن هناك مصادر داخلية وأخرى خارجية "لم نتمكن من معرفة بعضها بصفة إجمالية لحد الساعة" وبعض الجهات لا تزال غامضة.

وحاولت الجزيرة نت عدة مرات أخذ رأي القائمين على هيئة "ختو بنت البخاري" في الاتهامات التي أطلقها الشيوخ اليوم، لكن دون جدوى؛ وإن وعدوا بأنهم سيصدرون توضيحا في وقت لاحق بعد أن يطلعوا على المعلومات والتفاصيل الكاملة حول التهم المذكورة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي توجه فيها جهات رسمية تهما بالفساد واستغلال النفوذ لزوجة رئيس للبلد، وهو لا يزال يمسك بمقاليد الحكم.