الشرطة التركية تعتقل المزيد على خلفية قضية "أرغينيكون"

كشفت مصادر إعلامية تركية أن الشرطة اعتقلت عددا من الشخصيات المعروفة، على خلفية تورطها في التخطيط لانقلاب ضد الحكومة التي اتهمتها المعارضة باستغلال التحقيق للثأر من معارضيها الذين يرون فيها تهديدا للنظام العلماني في البلاد.

فقد ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن رئيس غرفة التجارة التركية سنان أيغون كان واحدا من أربعة أشخاص اعتقلتهم الشرطة على خلفية تورطهم في التخطيط لانقلاب على الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية ويعتبر أيغون واحدا من أشد منتقديها.

ولفتت المصادر إلى أن الشرطة أفرجت الجمعة عن خمسة معتقلين على ذمة القضية نفسها بينهم رئيس تحرير صحيفة يومية، لكن السلطات الأمنية منعتهم من مغادرة البلاد مع استمرار التحقيقات بما بات يعرف إعلاميا باسم "أرغينيكون" المنظمة القومية المتشددة المتهمة بالتخطيط للعملية الانقلابية.

واعتقل 21 شخصا -بينهم جنرالان سابقان بارزان في الجيش وصحفيون وسياسيون معروفون- الثلاثاء للاشتباه في وجود علاقات لهم بما يسمى منظمة أرغينيكون، حيث أكدت محطة تلفزيونية تركية الجمعة إحالة الجنرالين السابقين خورشيد طولون وشنار أرويغور أحيلا إلى محكمة في إسطنبول.

وكانت مصادر إعلامية تركية كشفت أن الشرطة ضبطت وثائق أثناء مداهماتها لمنازل الموقوفين تثبت أن منظمة أرغينيكون كانت تخطط لسلسلة من الأحداث العنيفة بهدف إرغام الجيش التركي على التدخل لاستعادة النظام.

استغلال التحقيق

وكشفت صحف محلية أن مدير جهاز الدرك السابق الجنرال سينير أرويغور -الي اعتقل في أنقرة الثلاثاء- هو قائد الشبكة، لافتة إلى أن المذكور كان في عداد مؤامرة تحاك داخل هيئة الأركان بهدف القيام بانقلاب خلال عامي 2003 و2004.

وقد أثارت هذه القضية انتقادات قوية بسبب السرية التي فرضت على الإجراءات وتزامنها مع المحاكمة الرامية إلى حل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة القيام "بنشاطات مناهضة للعلمانية".

واتهمت أحزاب المعارضة التركية الحكومة باستخدام التحقيق مع أعضاء شبكة أرغينيكون للانتقام من معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الوقت الذي يخوض فيه الحزب معركة بقاء أمام القضاء التركي.

ورد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على هذه الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة، داعيا جميع الأطراف إلى التريث في إطلاق الأحكام إلى ما بعد انتهاء التحقيقات.

وبينما دعت المعارضة التركية وقادة قطاع الأعمال الرئيس عبد الله غل للتدخل من أجل تهدئة التوتر السياسي القائم في البلاد، أكد الأخير حرصه على عدم المساس "بالمصالح الوطنية لتركيا وأهدافها الإستراتيجية ومصداقية مؤسساتها"، مؤكدا عقده العديد من اللقاءات لهذا الغرض بعيدا عن وسائل الإعلام.

بيد أن الأوساط السياسية والاقتصادية التركية ترى في الاضطرابات التي تشهدها البلاد استمرارا لمعركة دائرة منذ وقت طويل بين النخبة العلمانية بما فيها جنرالات الجيش والقضاة و بين حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

ويتهم أنصار العلمانية الحزب بالسعي ضد المبادئ العلمانية التي قامت عليها تركيا الحديثة عبر وجود مخطط لأسلمة النظام في البلاد، وهو ما نفاه الحزب واعتبره مجرد اتهام سياسي، مؤكدا على سجله المؤيد للإصلاح ودعمه لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية خلال الفترة المقبلة حكمها بشأن ما إذا كان من الضروري إغلاق الحزب وحظر العمل السياسي على 70 من كبار قيادييه بينهم رئيس الوزراء أردوغان والرئيس غل.