تركيا تحقق في الانقلاب والعدالة يدافع عن نفسه

تجري تركيا تحقيقا في صحة وثائق ضبطتها الشرطة تشير إلى أن جماعة قومية "متطرفة غير شرعية" خططت لانقلاب يطيح بحكومة حزب العدالة والتنمية، فيما دافع الحزب عن نفسه أمام أكبر محكمة في البلاد ضد تهم بمحاولة إقامة دولة إسلامية.

ووجه الاتهام بالفعل إلى 48 شخصا بينهم ضباط جيش متقاعدون ومحامون وسياسيون اعتقلوا خلال العام منهم 21 اعتقلوا الثلاثاء الفائت منهم جنرالان في إطار التحقيق الخاص بمنظمة (أرجينيكون) التي يشتبه بأنها تسعى لتدبير انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة وجميعهم معارضون للحكومة.

ومثل اثنان من المتهمين بالانقلاب أمام محكمة في إسطنبول أمس الخميس، وتتضمن الوثائق التي ضبطت تفاصيل خطة سرية شملت بدء احتجاجات غير قانونية في السابع من يوليو/ تموز في 40 إقليما.

فضلا عن القيام باغتيالات وإثارة اشتباكات مع قوات الأمن وضبطت الوثائق أثناء مداهمة قامت بها الشرطة استهدفت أشخاصا يشتبه بكونهم أعضاء في المنظمة.

دفاع الحزب
من جهة أخرى أنهى دفاع حزب العدالة والتنمية التركي مرافعاته أمام المحكمة الدستورية العليا في أنقرة التي تدرس التماس الادعاء العام بحظره ومنع 71 من رموزه من العمل السياسي خمس سنوات, بحجة خرق المبادئ العلمانية.

ورافع الدفاع ممثلا بجميل تشيتشك نائب رئيس الوزراء ومحام اسمه بكير بوزداغ لست ساعات وراء أبواب مغلقة وأمام 11 قاضيا.

ولم يشأ تشيتشك كشف تفاصيل عن الجلسة باستثناء قوله إن حجج الدفاع استندت إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, ليضيف أن الأمر من الآن فصاعدا بات بين يدي المحكمة.

محكمة أوروبية
وقال مراسل الجزيرة إن الدفاع هدد باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا قضت الدستورية بحظر الحزب.

وستعين المحكمة مقررا يرفع إليها توصية غير ملزمة حول الحكم، وهو حكم ستنطق به بعد أن يجتمع قضاتها خلف أبواب مغلقة ويحددون أولا تاريخا لمناقشة القضية.

ويمنح الدستور المحكمة حق قطع التمويل عن أي حزب إذا أدين بدل حظره, لكن محللين يقولون إن احتمال النطق بحكم من هذا الشكل ضعيف في حالة حزب العدالة والتنمية.

ومنذ إنشائها في 1963, منعت المحكمة الدستورية 24 حزبا بينها أحزاب تفتق عنها حزب العدالة, لكنها لم تمنع قط حزبا حاكما.

مشروع إسلامي
ويرى أنصار العلمانية أن حزب العدالة والتنمية "محور" مشروع هدفه إقامة نظام إسلامي، وهو ما يتناقض مع مبادئ الدولة التركية العلمانية الحديثة الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك, ويستشهدون -كما فعل الادعاء الثلاثاء- بتعديل مرره الحزب ثم أبطلته المحكمة الدستورية يلغي حظر ارتداء الحجاب في الجامعات.

ويقول قادة الحزب إن حملات موجهة ضدهم على عدة جبهات تستند إلى دوافع سياسية ويؤكدون الالتزام بالعلمانية, مستشهدين بتأييد الحزب لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.