المحكمة ترفض طلبات دفاع مكتب الجزيرة بالرباط

رفضت المحكمة التي تتولى محاكمة مدير مكتب الجزيرة في الرباط الزميل حسن الراشدي وعضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل، جميع طلبات دفاعهما.

وقد استمرت المرافعات قرابة أربع ساعات في الجلسة الثانية من هذه المحاكمة التي استؤنفت صباح اليوم الجمعة -بعدما تأجلت الثلاثاء الماضي- وتوقفت قرابة منتصف النهار، ويرتقب أن تستأنف مرة أخرى مساء اليوم.

ويتابع الراشدي وسبع الليل بتهمة "نشر خبر زائف والمشاركة في ذلك" على خلفية تغطية الجزيرة لأحداث عنيفة شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوب المغرب، إثر تدخل قوات الأمن لتفريق مظاهرة وتفكيك اعتصام بميناء المدينة يوم 7 يونيو/ حزيران الماضي.

وتطالب الرباط الجزيرة بالاعتذار بعدما بثت خبرا نقلا عن مصادر حقوقية مفاده سقوط قتلى في هذه الأحداث، وسحبت الاعتماد الصحفي من الراشدي رغم أن الجزيرة بثت نفي السلطات المغربية للخبر.

وأكد الراشدي في وقت سابق أنه لا مجال للحديث عن سوء النية في هذه الواقعة، كما أن وكالات أنباء أجنبية معتمدة في الرباط وصحفا محلية نشرت الخبر ذاته دون أن يصدر إزاءها رد فعل من السلطات المغربية.

استقلال القضاء
وقال عضو هيئة الدفاع محمد طارق السباعي في تصريح لقناة الجزيرة إن الهيئة ستتقدم بطلبات أخرى منها المطالبة بالاستماع إلى شهود على ما وقع بسيدي إيفني.

وأضاف السباعي "نشعر أننا أمام قضاء موجه من خارج قاعة المحكمة، وأن الحكم في هذه القضية جاهز وسينطق به القاضي في جلسة هذا المساء"، مطالبا "باستقلال القضاء المغربي وابتعاد السلطة التنفيذية عن توجيهه".

وأفاد مراسل الجزيرة من الرباط محمد البقالي أن فريق الدفاع سيقدم خلال جلسة هذا المساء طلبا بتأجيل المحاكمة حتى يمكن الاستماع للشهود والاطلاع على التقرير المنتظر للجنة البرلمانية للتحقيق في أحداث سيدي إيفني.

وقال إن المحاكمة حضرها محامون وحقوقيون وإعلاميون بينهم الصحفي المغربي علي المرابط الذي سبق أن حكم عليه القاضي نفسه الذي يتولى ملف الراشدي بالسجن أربع سنوات ومنعه من امتهان الصحافة في المغرب عشر سنوات.

وأضاف المراسل أن المرابط انتفض في قاعة المحكمة واتهم القاضي بأنه "عدو الصحفيين" فأمر القاضي بإخراجه من القاعة بالقوة. كما أن الفنان المغربي الساخر أحمد السنوسي الملقب بـ"بزيز" حضر بدوره إلى قاعة المحكمة وأبدى احتجاجه.

استنكار حقوقي
واستنكرت منظمات حقوقية وجمعيات محلية وعربية ودولية محاكمة الراشدي وسحب اعتماده الصحفي.

واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان من باريس "أن ما قامت به السلطات المغربية يشكل اضطهادا (للصحفيين) ويبرز عداء الحكومة المغربية للجزيرة وموظفيها في المغرب"، وطالبت برد الاعتماد إلى الراشدي في أسرع وقت.

ومن جهته اعتبر الأمين العام للجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان هيثم مناع أن هناك قرارا سياسيا وراء سحب اعتماد مدير مكتب الجزيرة في المغرب.

وتساءل مناع في تصريح سابق للجزيرة عن دوافع تعامل السلطات المغربية بشكل استثنائي مع الجزيرة في هذا الموضوع والتركيز عليها في المتابعة القضائية رغم بثها رواية جميع الأطراف، مع أن هناك وسائل إعلام مغربية ودولية بثت نفس الخبر.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فدعت على لسان مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليش وايتشون حكومة الرباط إلى وقف "ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين"، واعتبرت أن هذه الملاحقة "تتناقض والتزام المغرب باحترام حرية التعبير".

وقالت وايتشون إن "على السلطات المغربية البحث عن الحقيقة في الانتهاكات التي قامت بها الشرطة في سيدي إيفني وإفساح المجال أمام حوار مفتوح حول هذا الحادث".