قريع وليفني يبدآن بواشنطن جولة محادثات خلف أبواب مغلقة

بدأ كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني جولة محادثات ثلاثية في واشنطن بحضور وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي تأمل أن تحافظ عملية السلام في الشرق الأوسط على زخمها المتواضع قبل انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش في يناير/ كانون الثاني 2009.

 

وكانت رايس عقدت الثلاثاء مؤتمرا صحفيا قبل انطلاق المحادثات اليوم وراء أبواب مغلقة، وأصرت على أن تحتفظ المحادثات بطابع السرية وأخذت على عاتقها الإدلاء بتصريحات صحفية حول التقدم الذي قالت إن الجانبين يحرزانه.

 

وتبذل رايس جهودا كبيرة لضمان نجاح هذه المفاوضات التي بدأت برعاية أميركية العام الماضي، ورفضت التشاؤم المتزايد الذي تبع رغبة بوش في حل النزاع في الشرق الأوسط قبل مغادرته، وقالت إن"المسألة هي أن نعرف إذا لم يكن الآن فمتى".

 

وقد أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن رايس تعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للمضي قدما، وأضاف أنه لو شعرت بوجود طريقة أخرى أفضل لاتبعتها، وقال إن في جعبة رايس "العديد من التكتيكات الدبلوماسية".

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بدد الاثنين الماضي الآمال في تسوية سريعة للنزاع مع تأكيده أنه لا يعتقد أن الطرفين سيتوصلان هذه السنة إلى اتفاق على المسألة الأساسية المتعلقة بمدينة القدس، كما أكد قريع أمس بعد لقائه رايس أنه "لا دولة فلسطينية من دون القدس ولا اتفاق من دون القدس".

 
وكان ماكورماك قال أمس "إن تركيزنا ينصب على العمل مع الجانبين كي نصل إلى أقصى ما يمكن أن نحققه من تسوية حول مختلف القضايا النهائية مع نهاية هذا العام".

 

وتتضمن القضايا النهائية العالقة بين الجانبين إلى جانب موضوع القدس مسألة الحدود النهائية بين الدولة الفلسطينية المرتقبة وإسرائيل، ومصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

 

من ناحية أخرى لا يبدي القادة الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم كثيرا من التفاؤل، ويرون أن أفضل ما يمكن الوصول إليه قبل رحيل بوش هو خطوط عريضة لاتفاق مستقبلي، خاصة أن المحادثات تأتي وسط قضايا الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والمشاكل الداخلية بين الفلسطينيين أنفسهم.

 

كما تأتي هذه المحادثات وسط انتقاد دولي لقرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بالموافقة على توسيع مستوطنة في وادي الأردن خارج القدس والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية التي تخطط إسرائيل للاحتفاظ بها في ظل أي اتفاق للسلام.