دستورية تركيا ترفض حظر الحزب الحاكم لكنها تعاقبه ماليا

قررت المحكمة الدستورية في تركيا عدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم, لكن حرمته من نصف المخصصات المالية التي يتلقاها -كبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان- من الدولة, واعتبرت ذلك إنذارا جادا يجب التمعن فيه.

 

وقال رئيس المحكمة هاشم كيليتش إن ستة قضاة فقط من أصل 11 أيدوا التماس المدعي العام بحظر الحزب, وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني, إذ صوت قاض لصالح رفض الدعوى, وأربعة آخرون ارتأوا الاكتفاء بمعاقبة الحزب ماليا، وهم وإن اعتبروا أنه تحول إلى بؤرة للأنشطة المعادية للعلمانية, فإن ذلك لم يحمل -حسب رأيهم- الخطر الذي تحدث عنه الادعاء.

 

وقال كيليتش إن القضاة أخذوا بالحسبان الظروف التي تمر بها البلاد, وأوكلوا دراسة ملف الدعوى إلى مقرر "موضوعي" كان محل انتقادات شديدة من صحفيين وكتاب تجاوزوا بشتائمهم القيم الإنسانية، على حد قوله.

 

وطلب المقرر في توصية غير ملزمة عدم حل العدالة والتنمية وقال إن أفعال الحزب تندرج في خانة حرية التعبير.

الجمهورية في خطر
وقال المدعي العام إن الجمهورية في خطر, وطلب حظر الحزب ومنع 71 من رموزه -بينهم الرئيس ورئيس الوزراء- من العمل السياسي خمس سنوات, بتهمة استغلال الديمقراطية لتحقيق أجندة "إسلامية" تستعمل العنف, واستشهد بمنع مبيعات الكحول أو الحد منها في بلديات يسيطر عليها, وتشجيع الزي الإسلامي, وبقانون برلماني –أسقطته المحكمة- سمح للمحجبات بالدراسة في الجامعات.

 

غير أن الحزب -الموجود في السلطة منذ 2002- يؤكد تمسكه بالعلمانية, ويشير إلى رصيده الاقتصادي والإصلاحي, ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تخوضها حكومته.

 

وأنهى حكم المحكمة –التي حظرت سابقا عشرين حزبا  آخرها في 2001  بحجة أجنداتها الإسلامية أو الكردية الانفصالية- معركة قانونية استمرت أربعة أشهر, وبدا تسوية بين مطالب الادعاء, وبين دفاع الحزب الذي أبدى سعادته بحكم قال رئيس البرلمان كوكسال توبتان إنه "أعلى شأن الديمقراطية".

 

وقال الخبير في الشؤون التركية بشير نافع للجزيرة إن على الحزب الآن التركيز على المعارك الحقيقية مثل إصلاح الدستور بدل الدخول في تفاصيل تحمل رمزية مثل قضايا الحجاب.

 

ويسعى الحزب الذي يسيطر على 341 من مقاعد البرلمان الـ550 لتعديل الدستور بحيث تقلص صلاحيات الرئيس وينتخب بالاقتراع العام المباشر.

 

وأحدثت دعوى حظر الحزب جولة صراع بين حزب العدالة والتنمية -وهو تحالف لأنصار المحافظين المتدينين والليبراليين الاقتصاديين ووسط اليمين- ونواة صلبة تتمركز في الجيش والقضاء والجامعات, تقول إنها تنافح عن تركة كمال أتاتورك الذي أسس في 1923 دولة تركيا العلمانية.

 

ولقيت معركة الحزب الحاكم ضد الدعوى تأييد الاتحاد الأوروبي الذي قال إن التهم الموجهة ضده يجب أن تناقش في البرلمان, وتبت فيها صناديق الاقتراع.

 

ورحب الاتحاد الأوروبي بالحكم وقال على لسان منسق سياسته الخارجية خافيير سولانا إنه يأمل في أن يحمل معه الاستقرار.