خامنئي يجدد تمسك بلاده ببرنامجها النووي

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي تمسك بلاده ببرنامجها النووي ورفضها التراجع أمام القوى الكبرى، وسط مؤشرات بأن البيان الختامي لمؤتمر حركة عدم الانحياز سيكون أقل مما تطالب به إيران بخصوص الأزمة النووية مع الغرب.
ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله إن أي تراجع فيما يتعلق بالملف النووي سيمنح "قوى الاستكبار" خطوة للأمام، في إشارة إلى الدول الست الكبرى التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا.
وأضاف الزعيم الإيراني أن "الفكرة السائدة بأن التراجع أو التنازل عن مواقفنا العادلة سيدفع قوى الاستكبار إلى تغيير سياساتها، خاطئة تماما ولا قيمة لها" داعيا الشعب الإيراني للمضي قدما في ترسيخ معارفه وقدراته العلمية.
وأشار إلى أن الدول المعنية تعرف جيدا أن إيران تسعى لاستخدام الطاقة النووية لتوفير الكهرباء لكنها ترفض السماح لها بذلك كي لا تطور قدراتها الذاتية.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكد في تصريح إعلامي الثلاثاء أن بلاده لن تتراجع عن مواقفها بشأن الملف النووي داعيا الأطراف الأخرى إلى عدم "إفساد المفاوضات بوضع شروط غير مقبولة بالنسبة للإيرانيين".
كما سبق لمسؤول إيراني كبير أن أعلن الاثنين أن طهران لن تناقش فكرة التجميد مقابل التجميد في محادثات أخرى أو حتى مناقشة التعليق الكامل للتخصيب في مقابل حزمة حوافز اقتصادية كان منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سلمها لإيران في التاسع من يوليو/تموز الجاري.
وستنتهي المهلة المحددة لقبول الحزمة يوم السبت المقبل، مع العلم بأن روسيا التي عارضت أساسا فرض هذه المهلة طالبت إيران بعدم التسويف والمماطلة في الرد على مقترحات الدول الست الكبرى.
وفي هذا الإطار حذرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الثلاثاء إيران من أي تأخير في ردها على عرض التعاون، وأكدت أن هذه الصفقة لن تكون موضوعا قابلا للمماطلة.

بيان الحركة
وصرح دبلوماسي من الحركة بأن إيران كانت تريد "تأييدا صريحا غير مشروط من حركة عدم الانحياز" وأشار إلى أن المناقشات استقرت على تعديلات بخصوص الصياغة الإيرانية "لجعلها أكثر اعتدالا".
وتوقعت مصادر مشاركة في المؤتمر أن لا يخرج البيان الختامي عن نهج البيانات السابقة لدول عدم الانحياز في تأييده للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وترحيبه بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه سيتضمن معارضة لأي هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.