أولمرت يتعهد بالاستقالة بعد انتخابات حزب كاديما الداخلية
تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت بالتنحي عن منصبه بعد إجراء الانتخابات الداخلية لحزب كاديما في سبتمبر/أيلول المقبل وذلك لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا عدم نيته خوض تلك الانتخابات.
ففي خطاب ألقاه من مقر إقامته في القدس المحتلة الأربعاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يضع مصلحة إسرائيل فوق أي اعتبار شخصي، وبالتالي فإنه يلتزم بالتنحي عن منصبه رئيسا للحكومة بمجرد انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار زعيم جديد للحزب في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأضاف أولمرت أن هذا القرار يأتي في إطار حرصه على تشكيل حكومة جديدة في البلاد دون إبطاء من أجل المساعدة في استقرار إسرائيل وعدم إقحامها في أزمات سياسية، في إشارة إلى احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة.
وأكد أولمرت أنه -وعلى الرغم من اتخاذ هذا القرار-سيواصل جهوده لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه معترفا بأنه ربما ارتكب أخطاء في فترة توليه رئاسة الحكومة خلفا لسلفه أرييل شارون.
واعتبر أن كل شخص في إسرائيل يجب أن يكون تحت القانون بما في ذلك رئيس الحكومة أو رئيس الدولة، مثنيا على عمل الشرطة والنيابة العامة في تحقيقاتها بخصوص التحقيق بقضايا الفساد التي يعتقد بتورط أولمرت فيها.
كما تناول أولمرت في خطابه بشكل عابر مسألة المحادثات مع الجانب الفلسطيني والمفاوضات غير المباشرة مع سوريا، واصفا هذه الجهود بأنها من إنجازات حكومته لتحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية توقعت في وقت سابق أن يعلن أولمرت عدم ترشحه للانتخابات الداخلية في حزب كاديما المقرر إجراؤها في السابع عشر من سبتمبر/أيلول والتي تأتي في إطار محاولات الحزب تحسين صورته الانتخابية التي تضررت بفعل اتهامات الفساد التي تلاحق أولمرت.
وبدأ عدد من وزراء حزب كاديما -الذي يتزعمه أولمرت- حملاتهم الساعية للفوز بزعامة الحزب وتولي منصب رئاسة الحكومة، ومن بين أكبر المرشحين لهذا المنصب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي سبق وطالبت أولمرت بالاستقالة من منصبه حفاظا على وحدة الحزب.
يشار إلى أن تحقيقات الشرطة تتصل بادعاءات تتحدث عن تلقي أولمرت رشى من رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، واسترداده مرتين نفقات السفر عن نفس الرحلة عندما كان وزيرا للتجارة ورئيسا لبلدية القدس.
ونفى أولمرت ارتكابه أي جرم لكنه أكد في أكثر من مناسبة عزمه الاستقالة من منصبه إذا وجهت له تهم رسمية، مع العلم أن استطلاعات الرأي أكدت أن الدعوة لانتخابات مبكرة في الوقت الراهن ستمنح الأغلبية البرلمانية لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.