اختبار الحصول على الجنسية يثير جدلا في ألمانيا

خالد شمت–برلين 

 

أثار اختبار المعلومات العامة الذي تعتزم وزارة الداخلية الألمانية فرضه على الأجانب المتقدمين للحصول على جنسية البلاد اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، جدلا حادا بين المؤيدين والمعارضين له.

 

وصادقت الحكومة الألمانية نهاية الأسبوع الماضي على قائمة أسئلة الاختبار والقواعد القانونية المنظمة له.

 

ويمثل الاختبار شرطا من مجموعة شروط يجب على المتقدم للحصول على الجنسية الألمانية استيفاؤها، وهي الإقامة بألمانيا ثماني سنوات متصلة، والإلمام باللغة الألمانية، وخلو السيرة الذاتية من العقوبات الجنائية، وعدم الارتباط بمجموعات متطرفة أو "إرهابية".

 

وأعفت الداخلية الألمانية من دخول الاختبار الأجانب الحاصلين على مؤهلات تعليمية ألمانية، وكبار السن والمعاقين.

 

وتتكون قائمة أسئلة الاختبار التي أشرف عليها مركز تطوير جودة التعليم بجامعة هومبولدت ببرلين من ثلاثمائة سؤال حول المجتمع الألماني، إضافة إلى عشرة أسئلة عن الولاية التي يقيم فيها الأجنبي المتقدم للحصول على الجنسية الألمانية.

 
وصدرت هذه الأسئلة مع إجابات وافية لها في كتاب يوزع بالمجان، ويتم تدريسه اختياريا بالمدارس الألمانية الحرة في دورة خاصة تستغرق ستين ساعة وتبلغ رسوم دخولها 146 يورو.

 
وتتطلب الأسئلة إلماما جيدا باللغة الألمانية، ويتاح لمن يفشل في التوصل للإجابات الصحيحة من أول مرة إعادة الاختبار حتى ينجح فيه دون التقيد بعدد محدد لمرات الإعادة.

 
وتتوزع الأسئلة على ثلاثة محاور رئيسية تغطي الدستور والقوانين والحريات العامة والشخصية وحقوق وواجبات المواطنين وطبيعة النظام السياسي الألماني والأحزاب السياسية والانتخابات والتعليم واللجوء السياسي.

 

وأثار الإعلان عن إجراء الاختبار موجة من الانتقادات الشديدة حيث استنكر السكرتير العام للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا كريمر شتيفان خلو أسئلة الاختبار من أي سؤال عن المحرقة اليهودية، واتهم واضعي الأسئلة بممارسة ما أسماه "تشويها أيديولوجيا متعمدا وعرض صورة غير حقيقية للتاريخ الألماني".

 
وعبر الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزايك عن موافقة المجلس على 80% من أسئلة الاختبار باعتبارها تقدم للراغبين في التجنس معلومات مهمة حول تاريخ ألمانيا والقواعد والقوانين المطبقة فيها حاليا.

 

وأوضح مزايك في تصريح للجزيرة نت أن المجلس يرفض 20% من الأسئلة ويرى فيها تفتيشا في المعتقدات الشخصية للأجانب المتقدمين للاختبار.

 
وأشار إلى أن جعل النصرانية هي الإجابة الصحيحة لسؤال حول الدين المطبع للحياة في ألمانيا وأوروبا يعني استبعاد وجود أي تأثيرات ثقافية وحضارية لأي دين آخر.

 
أما رئيس مجلس الجالية التركية كنعان كولات فقال إن الاختبار يتضمن إلى جانب المعلومات العامة أسئلة حول القناعات الخاصة، مشككا في قدرة المواطنين الألمان على إجابة الأسئلة بسهولة.

 
ورأت رئيسة حزب الخضر المعارض كلوديا روث أن الأجانب في حاجة لمزيد من الحريات كالسماح لهم بالجنسية المزدوجة وليس وضع العراقيل أمام تجنسهم. 

 

دفاع حكومي
ومن جانبه دافع وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبلة عن إجراء الاختبار، ونفى صعوبة أو غموض أسئلته، معتبرا أن الشخص المختبر يحتاج إلى الحد الأدنى من المعلومات حول ألمانيا للإجابة عليها.

 
وأشار الوزير إلى نجاح 70% من الأجانب في الإجابة على نفس الأسئلة في اختبار تجريبي مماثل أجرته جامعة هومبولدت ببرلين.

 
وقالت مفوضة الاندماج بالحكومة الألمانية ماريا بويما إن من يريد الحصول على الجنسية الألمانية والتمتع بالحقوق الكاملة للمواطنة مطالب بالإلمام بالحد الأدنى من المعلومات حول قوانين الدولة وأنظمتها ووظائف مؤسساتها.