مشروع قرار أميركي لفرض عقوبات على موغابي

قدمت الولايات المتحدة الأميركية مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على 12 شخصية في زيمبابوي بينها الرئيس روبرت موغابي.

وينص مشروع القرار على تجميد موجودات مالية لهذه الشخصيات، وفرض حظر سفر عليها، ويتهمها بأنها ساهمت في "عرقلة العملية الديمقراطية" في البلاد، أو أنها شاركت في أعمال عنف قبل إعادة انتخاب موغابي.

ومن ضمن الشخصيات التي شملها مشروع القرار، المسؤول في الأجهزة الأمنية كونستانتين شيوينغا وحاكم البنك المركزي حيديون غونو المتهم بالمشاركة في تمويل سياسات قمعية، وعدد من أعضاء الحكومة مثل جورج شارامبا ووزير العدل باتريك شيناماسا.

كما يتضمن المشروع حظرا بتسليم زيمبابوي أسلحة، كما يدعو حكومة هراري لبدء حوار فوري مع المعارضة، بهدف التوصل إلى حل سلمي "يعكس إرادة شعب زيمبابوي التي عبر عنها في انتخابات 23 مارس/آذار"، وكانت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة قد فازت بهذه الانتخابات.

وقد عبر السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد عن أمله أن يتم طرح هذا المشروع أمام مجلس الأمن في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع يوم الثلاثاء القادم إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة هايلي منكيروس وأشاروز ميجيرو مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان منكيروس قد أمضى عدة أيام في زيمبابوي والدول المجاورة، أما ميجيرو فحضرت قمة الاتحاد الأفريقي في شرم الشيخ.

عرقلة للقرار
لكن يبدو أن تبني النص بصيغته الحالية ليس ممكنا، إذ إن عددا كبيرا من الدول الأعضاء بينها جنوب أفريقيا والصين عبرت عن تحفظات كبيرة في التعامل مع سلطات زيمبابوي.

وترى الدول المعارضة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هراري، أن مجلس الأمن الدولي لا يتمتع بصلاحية تحكيم للبت في شرعية انتخابات أو غير شرعيتها، وأن الوضع في زيمبابوي لا يشكل خطرا على الأمن والسلام العالميين.

وقد عارضت هذه الدول الأسبوع الماضي تبني مجلس الأمن قرارا يعتبر الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الجمعة رغم انسحاب المعارضة، غير شرعية.

حكومة الوحدة
وفي هراري رحبت الحكومة الزيمبابوية أمس بقرار الاتحاد الأفريقي الذي دعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" وأعربت عن "استعدادها للحوار"، فيما اشترطت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة اعتماد نتائج الدورة الأولى للانتخابات أساسا لأي حوار.

وقال وزير الإعلام سيكانيسو ندلوفو إن "الحكومة مستعدة للحوار مع أي كان، للتوصل إلى الوحدة الوطنية في زيمبابوي".

بدوره اعتبر زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي أن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 29 مارس/آذار يجب أن تكون الأساس لأي مفاوضات محتملة مع الرئيس موغابي، وطالب العالم بالاعتراف بحركته "كحكومة شرعية" في زيمبابوي.

واعتبر في مؤتمر صحفي أن "الظروف ليست مواتية البتة لإجراء حوار الآن" مع موغابي، مشيرا إلى أن الحوار لن يكون مجديا "ما لم يقم الاتحاد الأفريقي بإرسال مبعوث خاص إلى زيمبابوي لتوسيع جهود الوساطة" التي يقوم بها رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي الذي تنتقده المعارضة لما تصفه بمرونته الزائدة تجاه نظام موغابي.

وأعلن نيسلون تشاميسا المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي يقودها تسفانغيراي أن حركته مستعدة للحوار مع موغابي بشرط أن يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة.

ويبدو أن المعارضة الزيمبابوية لا تعارض تشكيل حكومة يترأسها تسفانغيراي نفسه، فقد أعلن جورج سيبوتشيو وهو متحدث آخر باسم المعارضة لإذاعة جنوب أفريقيا "نؤيد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مورغان تسفانغيراي والتي ستسمح لنا بخلق البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".