مجلس الأمن يبحث التمديد للقوة المشتركة في دارفور

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة يبحث خلالها التمديد للقوة الأفريقية الأممية المشتركة في دارفور، ولكن من غير المعروف ما إذا كان المجلس سيبحث أيضا اقتراحا تقدمت به كل من ليبيا وجنوب أفريقيا لتأجيل إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول مراسل الجزيرة في نيويورك إن من المستبعد الموافقة على هذا الاقتراح الأفريقي الذي يدعو لتعليق المذكرة على ضوء المعارضة الشديدة له من قبل كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأضاف المراسل خالد داود أن هذه الجلسة المخصصة لبحث مشروع قرار بتمديد عمل القوة المشتركة في إقليم دارفور، تشهد خلافا حادا بين البلدين الأفريقيين والأطراف الغربية بشأن تضمين المشروع فقرة تطالب بتأجيل إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير.

وعلم مراسل الجزيرة أن بريطانيا التي تقدمت بمشروع القرار ترى أنه يتعلق بدارفور ولا داعي لتضمينه التعديل الذي تقترحه ليبيا وجنوب أفريقيا.

وأضاف المراسل أن ليبيا تعتبر أن المشروع المقترح يتضمن فقرة تدعو السودان للتعاون مع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي من الضروري إدخال تعديل يدعو لتأجيل مذكرة التوقيف.

ورجح ممثل السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد أن تتجه النقاشات بمجلس الأمن إلى أحد السيناريوهات التالية وهي أن يصدر القرار متضمنا المقترح الأفريقي أو أن يكون القرار إجرائيا لتمديد مهمة القوة المشتركة شهرا أو شهرين ليجتمع المجلس في غضون ذلك من أجل بحث الملف برمته.

كما رجح السفير السوداني في حديث مع الجزيرة أن يمدد القرار مهمة تلك القوة لمدة عام وأن يجتمع المجلس لاحقا لبحث مطلب ليبيا وجنوب أفريقيا بشأن تحرك المحكمة الدولية ضد الرئيس البشير.

دعم القوة المشتركة
وفي هذا السياق حذر "تحالف دارفور" -وهو مجموعة تضم خمسين وكالة إغاثة- من فشل القوة المشتركة في تحقيق مهامها ما لم تحصل على المزيد من الدعم الدولي.

ودعا التحالف في تقرير أصدره عن حصيلة الأشهر الستة الأولى من وجود القوة المشتركة، المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعوده بدعم القوة سياسيا في مواجهة ما سماها عقبات تضعها الخرطوم، وماديا عبر تقديم المروحيات العشرين ووسائل النقل الست الضرورية لفعاليتها.

ولفت التقرير إلى أنه "بعد مرور ستة أشهر على بدء انتشارها، فإن القوة فشلت في حماية السكان بطريقة فعالة"، معتبرا أن ما معدله ألف شخص ينزحون يوميا من دارفور رغم وجود قوات أجنبية.

كما يحدد التقرير المسؤولين وهم حكومة الخرطوم التي اتهمها بإيقاف انتشار القوة، ومجلس الأمن الذي "تركها تعمل" والدول المانحة التي "لم تف بوعودها" لتمويل وتجهيز البعثة.

واعتبر أن انتشار 19 وحدة من الشرطة (مسلحة ومدربة) متوقعة في إطار القوة المشتركة، سيسمح ببلوغ هذا الهدف. لكن وحدة واحدة فقط انتشرت حتى الآن، وتنتظر 11 وحدة أخرى الضوء الأخضر.

وداخليا طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بأن تعطى أزمة دارفور أولوية قصوى, وأن تتم معالجتها في إطار قومي لا يستثنى منه أحد, مشيرا إلى ضرورة الإقرار بوقوع جرائم في الإقليم, وأن تكون هناك مساءلة لما وقع من تجاوزات.