قضايا فساد جديدة بتايلند ضد شيناواترا وعدة وزراء

قبلت المحكمة العليا بتايلند نظر دعوى قانونية لتوجيه اتهامات جديدة بالفساد إلى رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي يحاكم حاليا في تهم مماثلة.

وتتعلق التهم الجديدة -التي تطال ثلاثة من الوزراء في الحكومة الحالية ووزراء سابقين- بعمليات فساد شابت تنظيم جائزة يانصيب, مما سبب خسائر مالية للدولة قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أميركي. وقد طالبت الدعوى المتهمين برد تلك المبالغ.

يشار إلى أن تاكسين متهم بالقضية الجديدة إضافة إلى 46 آخرين بينهم 29 من الوزراء السابقين ومسؤولون ووزراء حاليون على رأسهم وزير المالية سورابونغ سويبونغلي الذي كان يشغل منصب وزير النقل في حكومة تاكسين عند حصول الوقائع عام 2003.

كما تطال القضية وزير العمل الحالي أورايوانا تينتونغ ووزيرا آخر منتدبا هو أنوراك جوريماس نائب وزير النقل.

و

من جهتها اتهمت لجنة مكافحة الاحتيال حكومة تاكسين بانتهاك القانون حين بدأت عام 2003 مشروع يانصيب جديدا، كما اتهمت نوابا في البرلمان من الأحزاب الحاكمة بالحصول على أموال من اليانصيب.

وقد اعتبر كوسين سريبايبون المحلل في شركة أوراق مالية أن قرار المحكمة شكل مزيدا من الضغط على الحكومة الحالية التي يتوقع أن تفقد الوزراء الثلاثة مما سيؤثر على مشروعاتها.

يذكر أن الدستور الجديد ينص على وجوب استقالة أي نائب أو وزير ملاحق قضائيا, ومن المقرر أن تعقد جلسة المحكمة الأولى يوم 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقد اعتبر قرار المحكمة العليا ضربة جديدة لحكومة ساماك سوندارافيج التي تشكلت قبل ستة أشهر والتي خسرت بالفعل وزيرين بعد صدور أحكام من المحكمة خلال الشهر الجاري وتواجه المزيد من القضايا الأخرى.

يذكر أن الجيش أطاح بشيناواترا عام 2006 وشكل لجنة للتحقيق في اتهامات بارتكاب أخطاء وإساءة استخدام السلطة وجهت له ولأعضاء في حكومته.

ومن المتوقع أن يواجه شيناواترا قضيتي فساد أخريين قريبا تتعلق إحداها ببيع أراض حكومية تتورط فيها زوجته أيضا, كما يواجه اتهامات بتعديل القوانين لخدمة مصالحه الخاصة.