السودان يلوّح بطرد قوة دارفور إن صدر أمر بتوقيف البشير

قال السودان إنه قد يطلب من القوة الدولية المشتركة في دارفور الرحيل إذا استجابت المحكمة الجنائية الدولية لالتماس مدعيها العام لويس أوكامبو وأصدرت أمر توقيف بحق رئيسه عمر حسن البشير.
 
وقال بونال مالوال مستشار البشير متحدثا في أديس ابابا "في حال توجيه الاتهام إلى رئيسنا عمر البشير، فإنه لن يعود بإمكاننا أن نكون مسؤولين عن سلامة القوات الأجنبية في دارفور", ليضيف "يمكن أن نطلب منها الانسحاب".

 

ووضعت القوة المشتركة في حالة تأهب وقد أجلت بالفعل عناصرها غير الأساسيين منذ طلب أوكامبو إصدار مذكرة التوقيف.

 

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من زيارة استمرت يومين قام بها البشير إلى دارفور، وذلك لأول مرة منذ طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية توقيفه بتهم جرائم حرب وإبادة في الإقليم الذي يشهد حربا أهلية منذ خمس سنوات.

 

واعتبرت جولة البشير التي رافقه فيها عدد كبير من كبار الدبلوماسيين العرب والأجانب بينهم القائم بالأعمال الأميركي وسفيرة بريطانيا ردا على مذكرة أوكامبو حيث دعا إلى السلام في الإقليم.

 
وأطلق أمام آلاف في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، حملة وطنية لتحقيق السلام في الإقليم لا تستثني أحدا "لا القيادات القبائلية ولا السياسية ولا الحركات الموقعة وغير الموقعة", ورد على أوكامبو دون تسميته "لا نحتاج إلى أن يعطينا أي أحد دروسا".

 
قرية قصفت

لكن فصيلا متمردا اتهم الجيش السوداني بقصف إحدى القرى أثناء زيارة البشير إلى دارفور.

 
وقال محمد دربين المتحدث باسم حركة تحرير السودان التي يقودها مني أركو مناوي –وهي الوحيدة التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2006- إن طائرات حكومية قصفت الثلاثاء والأربعاء قرية كربلاء الواقعة في منطقة تسيطر عليها حركة مناوي على بعد 40 كلم جنوبي الفاشر, فقتلت ثلاثة وأصابت ثمانية.

 
ولم يعلق الجيش السوداني على الاتهام, لكن القوة المشتركة الأممية الأفريقية تحدثت عن قصف يومي استمر الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية.

محاكم سودانية

ووافقت حكومة السودان على خطة عربية لمحاسبة من يثبت تورطه في انتهاكات دارفور بشكل ينهي الأزمة مع المحكمة الجنائية.

 
وحسب ناطق باسم الجامعة قبل السودان مواصلة النظر في الانتهاكات التي أكدت التحقيقات حدوثها.

 
وحسب وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات تحاول الخرطوم تفعيل محاكم وطنية مشكلة أصلا للبت في قضايا انتهاكات دارفور, حيث تقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا أو توفوا بسبب النزاع في حين لا يقر السودان إلا بـ3% من هذا الرقم.

 
وقال إن التحقيقات الداخلية بشأن الدعاوى في الإقليم مستمرة، و"سيتم تشكيل محاكم أخرى إذا ما كشفت التحقيقات ضرورة ذلك", وشدد على أنه "لن يفلت أحد من العقاب ولكن بالقانون وليس بالسياسة والكيد".

 

لكن سبدرات تحدث عن مشاكل تواجه الحكومة للمضي قدما في التحقيقات، بينها توفير الشهود "لأن مثل هذه القضايا دائما تنصب بعد انتهاء الحرب".