فرنسا تقترح تمديد مهمة قوات حفظ السلام بساحل العاج

تقدمت فرنسا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تمديد مهمة قوات حفظ السلام في ساحل العاج حتى مطلع العام المقبل، بهدف توفير أمن الانتخابات المقبلة التي أعرب الرئيس العاجي لوران غباغبو عن أمله في أن تضع حدا للأزمة السياسية بالبلاد.

وجاء في مشروع القرار الذي تقدمت به باريس إلى مجلس الأمن الخميس اقتراح بتمديد مهمة القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2009.

والهدف من ذلك حسب المشروع الفرنسي "دعم إجراء انتخابات حرة ومفتوحة وشفافة" وعلى وجه التحديد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل التي سبق وأرجئت أكثر من مرة.

ويقضي المشروع الذي يتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليه الجمعة قبل طرحه للتصويت الأسبوع المقبل، بتمديد عمل قوات حفظ السلام المؤلفة من قوات أممية  قوامها ثمانية آلاف جندي بالإضافة إلى الفرنسية التي تضم 1800 آخرين.

وفي هذا الإطار، قال القائم بالأعمال الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان-بيار لاكرو إن مشروع القانون حصل على الدعم الكامل لأعضاء مجلس الأمن في "مقاربته المزدوجة" التي تأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات في ساحل العاج مع التأكيد على أهمية التحقق من مراحل العملية الانتخابية.

وكان الموفد الأممي الخاص لساحل العاج الكوري الجنوبي شوي يونغ-جين أعرب خلال عرضه لأخر التطورات بذلك البلد عن تفاؤل حذر حول تقيد مختلف الأطراف بالمواعيد الانتخابية، في وقت أكدت مصادر دبلوماسية أن الوضع الداخلي لا يزال هشا.

وكان الرئيس العاجي يتحدث خلال لقاء مع مندوبي هيئات مخولة تنظيم الانتخابات، وهي اللجنة الوطنية المستقلة والمكتب الوطني للتحقق من الهويات وشركة ساغيم-أمن (المتفرعة من مجموعة سافران) التي تتولى إصدار بطاقات الناخبين.

وتقول السلطات المختصة بساحل العاج إن عملية التحقق من هويات الناخبين -التي كان يفترض أن تبدأ قبل شهرين- لا تزال تشهد تأخيرا كبيرا يعود بسبب نقص التمويل.

وردا على ذلك أبدى مندوب شركة ساغيم-أمن محمد سيدي كاغناسي استعداده للبدء بالعملية بعد أن يسدد الجانب العاجي المتأخرات المالية التي تصل إلى نحو مائة مليون يورو، لافتا إلى أن عمليات التحقق من هويات الناخبين ستشمل حوالي 12 مليون شخص من أصل عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة.

وتتزامن هذه المواقف مع إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال ساحل العاج الخميس إضرابا مفتوحا يبدأ يوم 31 من الجاري احتجاجا على تدني الأجور، وارتفاع مستوى المعيشة في البلاد.

يُذكر أن إضرابا مماثلا شهدته العاصمة أبيدجان الأسبوع الفائت أدى لتوقف وسائل النقل واندلاع اشتباكات مع الشرطة، رغم أن قادة الإضراب كانوا قد حصلوا من رئيس الوزراء غوليام سورو على قبوله بتخفيض أسعار المحروقات وتأجيل المهل المحددة لدفع ضريبة الطرق.