رواندا تربط بقاء قواتها في دارفور بمصير أحد جنرالاتها
قالت رواندا إن مستقبل قواتها التي تشارك في مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان مشروط بتجديد الأمم المتحدة لعقد أحد كبار القادة العسكريين الروانديين اتهمه قاض إسباني بارتكاب جرائم حرب.
وتولى الجنرال الرواندي كارينزي كاراك المركز الثاني في قيادة القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لكن اسمه ظهر في قرار اتهام لقاض إسباني صدر ضد عشرات المسؤولين الروانديين.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الرواندية روزماري موسيميناري "بعثنا برسالة إلى الأمم المتحدة نقول فيها إنهم إذا لم يجددوا عقده فربما نضطر إلى إعادة النظر في وجودنا" في دارفور. وتساهم رواندا في القوة المشتركة بنحو 2500 جندي.
وأجلت الأمم المتحدة تجديد عقد الجنرال كاراك الذي انتهى العام الماضي بعد مطالبة من جماعات المعارضة الرواندية وبعض جماعات حقوق الإنسان الغربية بعدم تجديده.
| " الخارجية الأميركية: من مصلحة القوة المشتركة أن يستمر الجنرال الرواندي في مهامه نظرا لسجل أدائه الجيد خلال العام الماضي " |
دعم أميركي
في المقابل تريد الولايات المتحدة أن يستمر الجنرال كاراك في منصبه نائبا لقائد قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية غونزالو غاليغوس إن بلاده فحصت من قبل المزاعم ضد الجنرال الرواندي ولم تجد سببا لمعارضة تجديد عقده.
وأضاف غاليغوس أنه من مصلحة القوة المشتركة أن يستمر هذا الجنرال في مهامه "نظرا لسجل أدائه الجيد خلال العام الماضي"، مؤكدا أن "تحقيق السلام في دارفور أولوية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة".
يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي اتهم قاضي المحكمة العليا الإسبانية فرناندو أندريو 40 من قادة الجيش والزعماء السياسيين الروانديين ومن بينهم كاراك بالتورط في أعمال قتل انتقامية بعد الإبادة التي وقعت بالبلاد في عام 1994.
وتمسكت رواندا بأن الاتهامات الأجنبية لمسؤوليها من جانب القاضي الإسباني وقاض فرنسي بصورة منفصلة لها دوافع سياسية وتنقصها الأدلة.