أولمرت يخضع للاستجواب مجددا ونتنياهو يعزز موقعه

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت -الوارد اسمه في قضايا فساد واحتيال- لاستجواب الشرطة مجددا في الأول من أغسطس / آب المقبل، حسب مصادر في الشرطة.

وأبلغ رئيس الحكومة الشرطة الخميس عبر محاميه أنه مستعد للخضوع لاستجواب لمدة ساعتين في الأول من الشهر المقبل بمقر إقامته في القدس.

وجاء الإعلان بعد انتقادات لاذعة وجهها مكتب المدعي العام علنا الخميس لرئيس الوزراء بسبب إرجائه عمليات الاستجواب، والمماطلة بغية تأخير التحقيق.

وشكا المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز -الذي هو أيضا مدعي عام الدولة- الخميس من "الصعوبات التي تعاني منها الشرطة لتحديد تاريخ جلسات الاستجواب ومدتها" مع رئيس الوزراء.

وأشار مزوز إلى أن الشرطة لم تواجه في الماضي مثل هذه المشاكل في "استجواب شخصيات سياسية بمن فيها رؤساء حكومة".

وشن أولمرت من جهته هجوما شديدا على النيابة العامة عبر تسريبات للصحف الصادرة اليوم الجمعة، وادعى أنها تحاكمه "ميدانيا".

ونقلت عنه يديعوت أحرونوت قوله لمقربين "إنهم يسعون إلى القضاء علي، إلى إعدامي من دون محاكمة في الساحة العامة". ونفى أولمرت أن يكون مذنبا في قضايا احتيال، متهما المحققين بانتهاك سرية التحقيق عبر نشر النص الحرفي للاستجوابات التي أجريت معه.

وأضاف أولمرت "لدي إجابات كاملة من شأنها أن تزيل عني سحابة الشبهات، لكني لا أستطيع أن أتكلم، ومن يمنعني من الرد هم أولئك الذين حولوا التحقيق إلى محاكمة ميدانية".  

استطلاع رأي
إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن زعيم المعارضة اليميني بنيامين نتنياهو عزز تقدمه على المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء، في حال جرت انتخابات نيابية مبكرة.

واعتبر 41% من المستطلعين أن رئيس الوزراء السابق هو الأكثر قدرة على قيادة البلاد، بينما كان 34% فقط يعتبرون ذلك نهاية مايو/ أيار.

وأيد 14% من المستطلعين تولي وزير الدفاع العمالي إيهود باراك هذا المنصب، فيما تمنى ما لا يزيد على 6% بقاء أولمرت في منصبه كرئيس للوزراء.