الطالباني يرفض الموافقة على قانون انتخاب المحافظات
رفض الرئيس العراقي جلال الطالباني اليوم الأربعاء الموافقة على قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي أمس الثلاثاء، معربا عن ثقته بأن مجلس رئاسة الجمهورية لن يمرر القانون.
ونقل بيان عن مكتب الطالباني أن "الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان". وأضاف أن "الرئيس تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة لن يمرره".
كما ندد برلمان كردستان العراق في جلسة طارئة عقدها اليوم الأربعاء بإقرار قانون مجالس المحافظات. واعتبر رئيس برلمان كردستان العراق القرار بمنزلة انقلاب على الدستور.
غياب كردي
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق أمس الثلاثاء على القانون في غياب النواب الأكراد الذين انسحبوا من الجلسة، واعتراض عدد آخر على اعتماد القانون بالتصويت السري.
ويتعلق الأمر بمقترحين، يدعو الأول إلى تأجيل انتخابات مدينة كركوك وهو ما تؤيده الكتلة الكردية، في حين يدعو الاقتراح الثاني إلى إجراء الانتخابات وفق تقاسم السلطة في المدينة وهو مطلب يؤيده التركمان والعرب بالبرلمان. وقد رفض المقترح الأول وحظي الثاني بالتأييد.
وقال البيان الصادر عن مكتب الطالباني إن الرفض جاء "انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك للعراق الجديد الديمقراطي".
وأشار البيان إلى رغبة الطالباني في "تصحيح الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة لإعادة الثقة لمناخ العلاقات بين الأطراف والمكونات الثلاثة في البلاد".
وأكد البيان أن "مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه إلى أن الإصرار على الإخلال بالتوافق وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك".
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 275 عضوا, منهم 58 عضوا كرديا موزعون على كتلتين. ورغم الرفض الكردي للقانون ومقاطعة الأكراد للجلسة البرلمانية من المستبعد انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة العراقية.
ويقول مناهضو القانون إن الدستور العراقي ينص على سرية التصويت في حالتين، هي انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس النواب، فقط.
مسألة كركوك
وتأجلت عملية التصويت على القانون أكثر من مرة بسبب فشل مجلس النواب في حسم جميع نقاط الخلاف التي كانت تواجه صدور القانون خاصة مشكلة إجراء الانتخابات لمدينة كركوك الشمالية.
وكان النواب الأكراد قد انسحبوا من جلسة سابقة للمجلس احتجاجا على مسودة القانون التي تعالج النزاع القائم بشأن مدينة كركوك.
واقترح النواب تقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية لضمان حصول القوميات الثلاث الرئيسة فيها على نسب وأصوات متساوية، غير أن هذا الاقتراح يرفضه الأكراد بشدة ويطالبون بإخضاع المدينة إلى دائرة انتخابية واحدة.
ويمهد القانون الطريق أمام إجراء الانتخابات المحلية التي سبق أن استبعد رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الأحد إمكانية إجرائها في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بسبب تعثر النقاش بشأن القانون.