البشير يجدد من غرب دافور الدعوة للسلام ودعم التنمية

جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير التزامه بدعم التنمية في إقليم دارفور داعيا جميع الفصائل المتمردة للانضمام إلى عملية السلام، في حين دعت الحكومة خبراء أجانب للتأكد من قدرة القضاء بالبلاد على محاكمة متهمين بجرائم حرب.

ففي خطاب ألقاه الخميس في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أكد البشير عزمه على دعم عملية التنمية والاستقرار بكافة مناطق الإقليم، وجدد دعوته جميع الفصائل المتمردة للانضمام إلى عملية السلام والانخراط في اتفاقية أبوجا التي تحدد أسس التسوية السلمية لأزمة دارفور القائمة منذ خمس سنوات.

وردا على هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس أولا في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، طالبت حركة العدل والمساواة الحكومة بإبداء حسن النية والعمل على إطلاق سراح سجناء دارفوريين معتقلين لديها.

وقد وصل البشير اليوم الخميس مدينة الجنينة قادما من نيالا كبرى مدن جنوب دارفور، يرافقه عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب من بينهم القائم بالأعمال الأميركي ألبرتو فرنانديز وسفيرة بريطانيا روزاليند مارسدن.

وكان قد زار أمس مدينتي الفاشر ونيالا حيث قام بتدشين مشاريع تنموية وأجرى محادثات مع مسؤولين محليين وآخرين من قوة حفظ السلام الأممية، وذلك بعد أسبوع من مطالبة مدعي الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفي هذا الإطار قال وزير العدل اليوم إن الحكومة دعت خبراء أجانب لدراسة النظام القضائي في البلاد للتأكد من أهليته وقدرته على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

وأكد عبد الباسط سبدرات أن بلده سيستأنف المحاكمات استنادا إلى ثلاث محاكم خاصة تشكلت بعد أن أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى الجنائية العام 2005، لكنه لم يحدد تاريخا لاستئناف المحاكمات.

كما لفت إلى أن السودان يواجه نفس المشاكل التي تواجهها المحكمة الجنائية، معتبرا أن استمرار الحرب في إقليم دارفور يعطل تنفيذ العدالة.

واختتم سبدرات تصريحه بالقول إن أحدا لم يقدم أي دليل ضد الوزير أحمد هارون، لافتا إلى اعتقال علي كشيب –أحد قادة مليشيا الجنجويد في دارفور- على خلفية اتهامه بقضايا مختلفة عن تلك التي ساقتها ضده الجنائية.