طلب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصومال أحمدو ولد عبد الله من مجلس الأمن الدولي دعم اتفاق جيبوتي المبرم بين قوى معارضة في التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال والحكومة الانتقالية بمقديشو ويدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإثيوبية في غضون ثلاثة أشهر ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وفي تقريره أمام مجلس الأمن طرح ولد عبد الله الأربعاء ثلاثة خيارات لإحلال الاستقرار في الصومال أولها تحويل قوة الاتحاد الأفريقي المنتشر بعضها في مقديشو إلى قوة دولية، في تلميح لما حصل في إقليم دارفور السوداني.
أما الخيار الثاني فتشكيل قوة لإرساء الاستقرار، وأخيرا تشكيل قوات حفظ سلام.
كما طالب ولد عبد الله المجلس باتخاذ ما وصفها قرارات جريئة وحاسمة بشأن الصومال واصفا الوضع بالخطير جدا، محذرا من المغامرة بمستقبل هذا البلد.
من جانبه اتفق مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في كلمته أمام مجلس الأمن بما ذهب إليه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبا بتولي الأمم المتحدة مسؤولية حفظ الأمن في الصومال ودعم اتفاق جيبوتي بين الأطراف الصومالية.
أما وزير الخارجية في الحكومة الصومالية الانتقالية علي أحمد جامع فدعا إلى الإسراع بنشر قوات سلام دولية في الصومال، وربط بين تحقيق الأمن والمصالحة وتحسن الوضع الإنساني في البلاد.
إعلان
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الصومال، وتنفيذ اتفاق جيبوتي، مشيرا إلى أن حكومته تبذل كل ما بوسعها لتهيئة مناخ نشر قوة الاستقرار، لينعكس بذلك إيجابا على الوضع الإنساني وعمليات الإغاثة والمساعدات التي يحتاج إليها الصومال بكميات كبيرة.
تداعيات الانشقاق حسن طاهر أويس (يمين) تولى قيادة المعارضة بدلا من شيخ شريف (الجزيرة نت-أرشيف)
ورغم عدم تطرق المتحدثين للانشقاق الذي حصل بين جناحي جيبوتي وأسمرا في التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال المعارض، إلا أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لم يغفل –وفق ما أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك فادي منصور- التدهور القائم في الأوضاع الأمنية وعدم موافقة قوى أساسية في المعارضة على اتفاق جيبوتي، والتناقضات الإقليمية.
وقد أنهى مجلس الأمن جلسته العلنية بعد ذلك لتبدأ المشاورات غير الرسمية وبحث مسألة نشر قوات حفظ سلام دولية في الصومال.
وفي سياق متصل بانشقاق المعارضة الصومالية أجلت اللجنة المركزية للتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال في جيبوتي الأربعاء مناقشة القرارات التي اتخذتها مجموعة التحالف في أسمرا إلى جلسة المساء دون إعلان الأسباب.
وعلم مراسل الجزيرة في جيبوتي أن هناك إجماعا على رفض قرار مجموعة أسمرا بتغيير قيادة التحالف. ويميل أغلب المشاركين في اجتماعات جيبوتي إلى تجاهل القرار على اعتبار أنه لا يعني سوى المجموعة التي أصدرته وهي تشكل الأقلية حسب قولهم، كما يميلون إلى عدم اتخاذ أي إجراء تنظيمي في حقها، حرصا على عدم تكريس الانقسام في صفوف التحالف.
وكانت اللجنة المركزية للتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال في أسمرا اتخذت أمس قرارا بإقالة شيخ شريف شيخ أحمد من رئاسة التحالف واللجنة التنفيذية وعينت بدلا منه الشيخ حسن طاهر أويس.
لكن شيخ شريف شيخ أحمد رفض القرار في لقاء مع الجزيرة وأكد عدم مشروعية إقالته من قبل تحالف إعادة تحرير الصومال جناح أسمرا لأن الإقالة تمت دون اكتمال النصاب الكافي لمثل هذا القرار. كما اتهم شيخ أحمد جناح أسمرا بقيادة طاهر أويس بخرق اتفاق صنعاء الذي وضع أسسا لاتفاق جيبوتي.
