الرئيس السوداني يعد بتنمية دارفور ويهاجم دعوى أوكامبو
وعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يزور إقليم دارفور غربي البلاد بتنفيذ برنامج تنمية متكامل للإقليم وبمواصلة جهود السلام هناك، رغم الأزمة التي يثيرها طلب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وأعلن البشير في تجمع خطابي حاشد بمدينة الفاشر شمال دارفور عن مبادرة تنمية تشمل جميع مناحي الحياة في الإقليم ويشارك فيها الجميع بمن فيهم الحركات المتمردة التي لم توقع على اتفاقية السلام.
وتعهد الرئيس البشير في خطابه بتحقيق تنمية شاملة من خلال إنجاز عدد من المشروعات وبتعزيز جهود المصالحة بين مختلف مكونات إقليم دارفور.
وقال مراسل الجزيرة في الفاشر عبد الباقي العوض إن خطاب الرئيس البشير خلف ارتياحا واسعا في صفوف سكان الإقليم.
وأفاد المرسل بأن الرئيس البشر التقى بشكل منفرد ممثلي ثلاث قبائل من دارفور هي الزغاوة والمساليت والفور الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الرئيس في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
ويشار إلى أن المدعي العام بتلك المحكمة لويس مورينو أوكامبو يتهم الرئيس البشير بالإبادة في حق تلك القبائل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وقد هاجم الرئيس السوداني في مستهل زيارته لدارفور مسعى المحكمة الدولية ضده، وجدد رفضه لما سمّاها الدعاوى الكاذبة التي قال إن البعض في الخارج يسعى من خلالها إلى عرقلة مسيرة السلام في السودان.
محاكم خاصة
في غضون ذلك قال بيان صادر عن الجامعة العربية إن الاتصالات والمشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة عمرو موسى مع القيادة السودانية أسفرت عن الاتفاق على حزمة لحل الأزمة المتعلقة بتحرك المحكمة الدولية.
وقال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية في اتصال مع الجزيرة إن الحكومة السودانية وافقت على إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور.
وأشار يوسف إلى أن تشكيل تلك المحاكم سيتم في إطار تعاون شامل مع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل الأزمة في دارفور بأبعادها المختلفة.
تداعيات متواصلة
وتأتي زيارة البشير إلى دارفور في ظل تواصل التداعيات المحلية والعربية والدولية إزاء تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني.
وفي التداعيات المحلية قال سلفاكير نائب الرئيس السوادني إن على المحكمة الجنائية الدولية أن ترجئ الاتهامات الموجهة للرئيس البشير لإعطاء وقت كاف لتنفيذ اتفاق السلام مع المتمردين السابقين في جنوب البلاد.
ودوليا قالت الأمم المتحدة إنها لن تستطيع التدخل لتعطيل إجراءات المحكمة، رافضة بذلك طلبا للاتحاد الأفريقي في ذلك الاتجاه. وقالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة ولا تستطيع الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تتدخل في أي شيء يتصل بالمحكمة".
وعلى الصعيد العربي وصف الرئيس السوري بشار الأسد طلب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني بأنه "محاولة لابتزاز السودان وتدخل سافر في شؤونه".
وأكد الأسد أن سوريا بصفتها رئيسة للقمة العربية ستقوم بكل ما يلزم من أجل الوقوف إلى جانب السودان "في ضوء ما يتعرض له من مخططات تستهدف أمنه واستقراره".
وفي الردود الشعبية نفذ العشرات من قيادات النقابات المهنية والأحزاب السياسية الأردنية المعارضة ظهر أمس الثلاثاء اعتصاما للتنديد بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني.