محامو باكستان.. نذر مواجهة مع الحكومة

 

أطلق محامو باكستان إنذارهم الأخير محذرين الحكومة من مواجهة ساخنة عنوانها العصيان المدني إن لم تعد القضاة المعزولين الستين قبل يوم 14 أغسطس/ آب المقبل إلى مناصبهم.

 

هذا التحذير القوي لم يلق آذانا صاغية لدى حكومة حزب الشعب التي رفضت ضغوط المحامين وقررت ابتداء عدم التجاوب معها.

 

ففي اجتماع لرؤساء نقابات المحامين عن جميع المدن الباكستانية عقد في مدينة لاهور، قرر المجتمعون اللجوء إلى العصيان المدني من إضراب أمام البرلمان وإغلاق أبواب المحاكم وتنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد ما لم يُعد القضاة المعزولون إلى مناصبهم وفي مقدمتهم كبير القضاة افتخار تشودري.

 

واختيار المحامين ليوم استقلال البلاد الموافق ليوم 14 من الشهر القادم موعدا نهائيا لإعادة القضاة المعزولين، قصدوا به تذكير المعنيين بأنهم هم من أسس باكستان على اعتبار أن مؤسس البلاد محمد علي جناح كان محاميا، وأنهم هم من سيمضون في حمايتها وحماية قضائها المستقل مهما كلف الأمر من تبعات.

 

" آصف زرداري: حكومة حزب الشعب لن تستجب لضغوط المحامين قيد إنش واحد مهما بلغت "

وعوضا عن الحكومة فضل رئيس حزب الشعب بالوكالة آصف علي زرداري تولي مهمة الرد على تحذير المحامين، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستجيب لضغوط المحامين "قيد إنش واحد مهما بلغت، وأنهم يخطئون التصرف بمحاولة الضغط على الحكومة".

 

نذر مواجهة
وكان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في خطابه الأول للشعب مساء السبت، قد بشر الباكستانيين بما أسماها أخبارا طيبة عن القضاة المعزولين، دون أن يصرح بوجهة سير الحكومة في هذه القضية.

 

ويقول المحلل السياسي شاهد الرحمن إن مسؤولي حزب الشعب وحكومته يتحدثون عن إعادة القضاة المعزولين لكنهم فعليا لا يريدون لك، موضحا أن سبب ذلك أن إعادة القضاة تعني بالضرورة إقالة الرئيس برويز مشرف، في حين أن "بين حزب الشعب ومشرف اتفاقا لا يسمح باتخاذ خطوة كهذه".

 

ويضيف شاهد في حديث مع الجزيرة نت أن الرئيس مشرف قد يوجه ضربة استباقية للأحزاب السياسية قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية التي قد تأتي بإدارة جديدة لا تكن له الود، وذلك عبر اتخاذ قرار حل البرلمان أو اللعب على وتر إقصاء حزب نواز شريف عن الحكومة وتشكيل ائتلاف حكومي جديد بين حزب الشعب والأحزاب الموالية له.

 

حكومة عدائية
من جانبه ذهب القاضي المعزول خليل الرحمن رامداي إلى اتهام حكومة حزب الشعب بأنها أكثر عدائية للقضاة المعزولين من نظام الرئيس مشرف السابق.

 

وأوضح في تصريح أدلى به لصحيفة ذي نيوز أن مشرف أطاح بستين قاضيا من أجل البقاء في السلطة، في حين تسعى حكومة حزب الشعب حاليا للحد من صلاحيات القضاء الدستورية.

 

يذكر أن الخلاف بين أقطاب التحالف الحكومي المشكل من حزبي الشعب والرابطة الإسلامية جناح نواز شريف حول آلية إعادة القضاة، قد أسفر عن سحب شريف لوزرائه التسعة والإبقاء على دعمه للحكومة.

 

ووصلت الأمور إلى عنق الزجاجة مع تهديد المحامين الأخير حيث يتوجب على نواز شريف الداعم بقوة لنضال المحامين، الاختيار بينهم وبين الحكومة.

 

يشار إلى أن المحامين نظموا منتصف الشهر الماضي مسيرة الزحف الكبير من مدينة كراتشي جنوبا إلى إسلام آباد شمالا بهدف الضغط على الحكومة لإعادة القضاة. وشارك في المسيرة حزب شريف وتخلف عنها حزب الشعب الذي يقف اليوم بين مطرقة المحامين وسندان مشرف.