سائق بن لادن ينكر الاتهامات الموجهة إليه بمحكمة عسكرية

أنكر سالم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الاثنين تهم الإرهاب الموجهة إليه، وذلك في أول جلسة تعقد أمام المحاكم العسكرية المثيرة للجدل التي أنشأتها إدارة الرئيس جورج بوش في قاعدة خليج غوانتانامو بكوبا.

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "إن المحاكمة بدأت وهو دفع ببراءته".

 

وهذه المحاكمة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية أمام لجنة من خمسة قضاة جميعهم من العسكريين.

 

وسيكون من الضروري الحصول على نسبة الثلثين لإدانة متهم أو تبرئته.

وندد محامو حمدان بهذه المحاكمة "غير العادلة" وأعلنوا أنهم سيستأنفون الحكم  النهائي أمام القضاء المدني.

 

ويعتبر محامو حمدان أنه لم يكن سوى موظف بسيط لدى زعيم القاعدة ولم يشارك في أعمال إرهابية، وسيحاولون خلال المحاكمة الطعن في بعض الأدلة المقدمة ضد موكلهم والتي تم انتزاعها منه تحت التعذيب حسب الاتهام نفسه.

 

ويواجه حمدان اليمني الجنسية (40 عاما) تهم التآمر وتقديم الدعم المادي للإرهاب، وتلقي تدريبات في معسكرات للقاعدة في أفغانستان، وهي جرائم عقوبتها السجن مدى الحياة في حالة الإدانة.

 

ويقول حمدان الذي قضى ست سنوات في غوانتانامو حتى الآن إنه لقي معاملة سيئة خلال الاستجوابات المكثفة التي خضع لها أثناء فترة احتجازه وكان واحدا من أكثر معتقلي هذا السجن نشاطا في الاعتراض على الإجراءات القانونية أمام المحاكمة الاتحادية.

 

وبناء عليه صدر حكم مهم عن المحكمة العليا الأميركية في يونيو/حزيران عام 2006 بأن محاكم بوش العسكرية غير دستورية وتمثل انتهاكا لاتفاقيات جنيف.

 

وأجبر ذلك الحكم البيت الأبيض على تعديل الإجراءات القانونية والسعي للحصول على موافقة الكونغرس، الأمر الذي حدث بالفعل بعدها بعدة شهور.

واضطر البنتاغون لتعديل التكييف القانوني للاتهامات الموجهة لحمدان وغيره من المعتقلين.

 

وينظر إلى محاكمة حمدان على أنها أول اختبار للمحاكم العسكرية منذ إنشائها على يد بوش قبل سبعة أعوام.

 

واتهمت وزارة الدفاع الأميركية 20 معتقلا ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 من أصل 275 معتقلا لايزالون محتجزين في غوانتانامو.

 

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن المتهم بصفته سائقا لابن لادن وحارسا شخصيا له لابد من أنه يعرف مكان اختبائه.

 

غياب الحقوق
وتقول جماعات حقوقية إن تلك المحاكم لا توفر للمعتقلين الحقوق التي توفرها المحاكم المدنية الأميركية، وأنها صممت لإصدار أحكام إدانة بحق المتهمين.

 

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي "إنها محاكمات من الدرجة الثانية لا يمكن أن تقدم الحكومة الأميركية مواطنيها إليها".
 
ويرفض الجيش الأميركي هذا المنطق قائلا إن المحاكم العسكرية تعين محامين للدفاع عن المتهمين، كما أن من حقهم توكيل محامين عنهم.

 

وبحسب البنتاغون يسمح للمتهمين باستدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم لصالحهم وسؤال الشهود الذين يدلون بشهاداتهم ضدهم، وكذلك يسمح لهم بمراجعة وتفنيد الأدلة المقدمة ضدهم.