تونس تفرج بشروط عن صحفي معارض

أطلقت السلطات التونسية أمس سراح الصحفي التونسي المعارض سليم بوخذير قبل انتهاء فترة حبسه بأربعة أشهر حسب ما ذكر المفرج عنه بنفسه الثلاثاء.

 

وأفرج عن بوخذير في إطار ما يعرف قضائيا بالسراح المشروط الذي يقتضي عدم ارتكاب المفرج عنه أي تجاوز قانوني وأن يحدد مكان إقامته، لكن في حال ارتكابه أي مخالفة تتم إعادته إلى السجن لإكمال بقية العقوبة.

 

وقال بوخذير لوكالة الصحافة الفرنسية من صفاقس (280 كلم جنوبي العاصمة) حيث كان مسجونا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007 "أنا مرتاح وسعيد لأنني استرجعت حريتي ولوجودي بين أفراد عائلتي".

 

وأكد الصحفي المعروف بكتاباته المعارضة للنظام التونسي أنه "لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بل أطلق سراحه الاثنين بقرار من وزارة العدل وحقوق الإنسان" معتبرا ذلك "انتصار للمدافعين عن حرية الصحافة".

 

وجاء الإفراج عن بوخذير قبيل الذكرى الحادية والخمسين لإعلان قيام الجمهورية في تونس (25 يوليو/تموز 1957) الذي عادة ما يتم الإعلان فيه عن عفو رئاسي عن عدد من المساجين.

 

وأضاف بوخذير أنه سيلتحق "قريبا بالعاصمة تونس لمباشرة عمله كمراسل لصحيفة القدس العربي ولبعض المواقع الإلكترونية العربية والألمانية".

 

ثمانية أشهر
وحكم على سليم بوخذير (39 عاما) في ديسمبر/كانون الأول 2007 بالسجن ثمانية أشهر بتهمة "هضم جانب موظف عمومي" وأربعة أشهر أخرى بتهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة".

 

وأوضحت مصادر قضائية آنذاك أن "بوخذير على عكس بقية الركاب (في سيارة أجرة) رفض الخضوع لإجراء روتيني للتثبت من الهوية وتهجم على عنصري أمن بعبارات فيها هتك لاعتبارهما ومساس بالأخلاق الحميدة".

 

وقد طالب محامون وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان من بينها "اللجنة الأميركية من أجل حماية الصحفيين" و"منظمة مراسلون بلا حدود" بالإفراج عن بوخذير مشددين على أن "اعتقاله ومحاكمته تمت على خلفية كتاباته المعادية للنظام".

 

ورحبت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" بالإفراج عن سليم بوخذير متمنية أن "تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى إيجابية في اتجاه تلبية مطالب النقابة الشرعية".

 

وبوخذير هو عضو في الحزب التونسي المحظور "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي يتزعمه الناشط الحقوقي التونسي منصف المرزوقي وقد منحته لجنة "بنشيكو" الجزائرية من أجل الحرية جائزة "القلم الحر" لعام 2008.