الدستورية التركية تحدد اليوم موعد الحكم بقضية الحزب الحاكم

تعقد المحكمة الدستورية في تركيا جلسة اليوم ينتظر أن تحدد فيها موعدا لإصدار قرارها في القضية التي طالب فيها الادعاء العام بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة المس بمبادئ العلمانية.

 

وأفاد مراسل الجزيرة في أنقرة يوسف الشريف بأن المحكمة الدستورية تتعرض لضغوط كثيرة من أجل البت في القضية في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية طالبت بدورها المحكمة بالإسراع في إصدار قرارها.

 

وقال المراسل إن قضاة المحكمة الدستورية الـ11 يعكفون حاليا على تمحيص التقرير الذي قدمه مقرر المحكمة قبل أيام والمكون من 850 صفحة. ونقل عن بعض القضاة قولهم إن تلك المهمة تتطلب بعض الوقت وإن المحكمة تعطي الأولوية المطلقة لذلك الملف.

 

وترجح عدة أوساط أن يحدد موعد إصدار الحكم في هذه القضية في أواخر الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من أغسطس/ آب المقبل. ويذكر أن مقرر المحكمة الدستورية أوصى في تقرير قانوني غير ملزم بعدم حل الحزب.

 

ويشار إلى أنه تجب موافقة سبعة قضاة من أصل أعضاء المحكمة حتى يصدر حكم بإغلاق الحزب، لكن يجوز للأخيرة الاستعاضة عن حل الحزب بحرمانه من الدعم المقدم من خزانة الدولة.

 

وتحسبا لحكم يقضي بحل العدالة والتنمية أشار مراسل الجزيرة إلى أن قادة الحزب حضروا خططا بديلة لمواجهة كل الاحتمالات، من بينها تشكيل حزب جديد يضم جميع أعضاء البرلمان الذين دخلوا المؤسسة التشريعية تحت يافطة العدالة والتنمية وقد يصبحون مستقلين في حال حل الحزب.

 

ادعاء ودفاع

وتعود القضية إلى دعوى رفعها الادعاء العام مطلع الشهر الجاري يطلب فيها حظر حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من رموزه بمن فيهم رئيس البلاد عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من العمل السياسي خمس سنوات بحجة خرق مبادئ العلمانية.

وقد رد دفاع العدالة على اتهامات الادعاء وركز مرافعته على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولوح باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا قضت الدستورية بحل الحزب.

وتعكس هذه القضية فصلا جديدا من صراع طويل بين العدالة والتنمية والمدافعين عن النظام العلماني بتركيا وفي طليعتهم الجيش ومعظم القضاة، وهي معركة بدأت مع وصول الحزب إلى السلطة عام 2002.