الوسيط الدولي في دارفور مرتاح لدعوات الحوار والسلام

أبدى الوسيط الدولي الجديد في إقليم دارفور "إعجابه بالرغبة والمبادرات الداعية للسلام" في السودان، في حين اعتبر رئيس الوزراء الكيني أن ملاحقة الرئيس عمر البشير لن تساعد على حل أزمة دارفور، وذلك قبل وصول الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الخرطوم لنقل الموقف من مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ففي أول زيارة له منذ تعيينه وسيطا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، قال وزير خارجية بوركينا فاسو إنه معجب بالرغبة والمبادرات "الداعية للحوار والسلام والاستقرار بالسودان" مؤكدا أنه سيعمل على دعم هذا التوجه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف جبريل باسولييه الذي كان يتحدث للصحفيين بعد لقائه الأحد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كرتي، أن مهمته لتحقيق الأمن والسلام في دارفور صعبة لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى أن تحديد أولويات عمله أمر يعود لسلطات الخرطوم.

ودعا الوسيط الدولي -الذي أكد أنه سيحتفظ بمنصبه الأصلي وزيرا لخارجية بلاده إلى جانب مهمته الدولية- إلى ضرورة وقف الأعمال الحربية في دارفور، وخلق الأجواء والظروف المناسبة للبحث عن حل سياسي شامل للأزمة القائمة بالإقليم منذ عام 2003.

ومن المقرر أن يستخدم باسولييه المقر العام للقوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، منطلقا لتحركاته في المنطقة.

المحكمة الجنائية

ورأى رئيس الوزراء الكيني أن ملاحقة الجنائية للرئيس البشير لن تساهم في أي حل، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال رايلا أودينغا إن "محاولة تبرئة أشخاص هنا ولوم أشخاص هناك لن تحل مشاكل دارفور"، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى أن يكون أكثر تحركا بشأن هذه المسألة وأن يكون قدوة كي يتمكن المجتمع الدولي من دعم مبادرة الاتحاد.

وطالب وزراء الخارجية بإعطاء "أولوية لإنجاز التسوية السياسية بإقليم دارفور والدعوة إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية"، معتبرين أن اتهام البشير "يوجه رسالة سلبية إلى حركات التمرد المسلحة في الإقليم مما يؤدي إلى التصلب في مواقفها الرافضة للانضمام للعملية السياسية".

وكان موسى أكد في مؤتمر صحفي أمس أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على اقتراح خطة محددة سيتم عرضها على الرئيس البشير أولا قبل التنسيق بشأنها مع الاتحاد الأفريقي، وإجراء الاتصالات اللازمة بالأمين العام للأمم المتحدة والمرجعيات الدولية الأخرى.

ونفي الأمين العام للجامعة العربية في تصريحاته عزمه مناقشة حكومة الخرطوم في مسألة تسليم مسؤولين سودانيين سبق أن اتهمتهما الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ووصف موسى موقف الجنائية من البشير بأنه "سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول"، محذرا من التداعيات السلبية لهذا الإجراء على المنطقة ككل وليس السودان منفردا.

كما حذر من أن هذه السياسات من شأنها أن تقوض مصداقية النظام الدولي على خلفية التعامل بسياسة المكيالين والمواقف المزدوجة، في إشارة إلى الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.