منغوليا تعلن حالة الطوارئ بعد يومين من انتخابات تشريعية

أعلن الرئيس المنغولي نامبارين أنخبايار حالة الطوارئ في البلاد لمدة أربعة أيام، وذلك على خلفية أحداث عنف اندلعت في العاصمة أولان باتور احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية، وأدت إلى إصابة نحو 26 شرطيا وأكثر من 30 مدنيا بجراح.

 

وكان أنخبايار حذر في خطاب بثه التلفزيون الوطني قبيل إعلان حالة الطوارئ من أنه سيتخد "قرارا حازما" إذا لم تتوقف أعمال العنف.

 

ويتيح المرسوم الرئاسي للشرطة استخدام القوة في التعامل مع آلاف المحتجين الذي أمطروا اليوم مقرات حزب الشعب المنغولي الثوري بالحجارة على أثر مزاعم بالتلاعب بنتائج الانتخابات، وأضرموا فيها النيران.

 

ولم يتفرق المتظاهرون حتى مساء الثلاثاء رغم استخدام الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريقهم.

 

وقال وزير العدل والشؤون المحلية منخورغيل إن "الشرطة ستستخدم القوة اللازمة لمطاردة المجرمين الذين ينهبون الممتلكات الخاصة والحكومية"، وأضاف أن حظرا للتجول سيفرض في العاصمة من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الثامنة صباحا.

 

وتراجعت الحشود بعض الشيء في الساعات الأولى لصباح الأربعاء حسب التوقيت المحلي المنغولي، بعد إعلان حالة الطوارئ، إلا أن بعض المحتجين بدؤوا بنهب اللوحات من معرض للفنون والتلفزيونات من مكاتب حكومية، في حين قام آخرون بتحطيم السيارات المتوقفة في شوارع وسط المدينة.

 

وكان المنغوليون توجهوا صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع بعد حملة تركزت على كيفية مشاركة الثروة المعدنية المكتشفة مؤخرا في البلاد -بما فيها الذهب والنحاس والفحم-، وحسب النتائج الأولية للانتخابات فاز الحزب الحاكم بـ46 مقعدا من أصل 76 يتألف منها البرلمان، بينما حصل الحزب المنغولي الديمقراطي على 26 مقعدا.

 

ويتيح القانون الحالي للحكومة امتلاك نسبة 50% من أرباح هذه المعادن إذا ما استخدمت أموال الدولة في اكتشافها، ومن المتوقع أن يقر البرلمان قانونا مقترحا يعطي منغوليا نسبة 51%، ولكن بينما يريد الحزب الحاكم أن تمتلك الحكومة هذه النسبة يريد الحزب الديمقراطي المنغولي لشركات القطاع الخاص أن تمتلكها.