ملك الأردن يدافع عن سياسة الخصخصة المثيرة للجدل

دافع ملك الأردن عبد الله الثاني عن  برنامج الخصخصة المثير للجدل في المملكة، معلنا تشكيل لجنة جديدة تتولى تقييم المشاريع المتعلقة ببيع أراض مملوكة للجيش.

 

وانتقد الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بشدة ما وصفها بالأكاذيب المكشوفة والإشاعات الصبيانية التي وجهت لبرنامج الخصخصة.

 

وقال إن إطلاق "مثل هذه الأكاذيب التي تعيق مسيرتنا نحو التقدم أمر غير منصف وغير مقبول على الإطلاق" مضيفا أن "السياسات العامة لن تكون رهينة  للإشاعات والجهل".

 

وأوضح العاهل الأردني أن "الجدل يجب ألا يتركز حول ما إذا كان للحكومة الحق في بيع أراضي الدولة أو أي أصول أخرى تملكها الدولة، لأنه من الواضح أنها تملك مثل هذا الحق لبيع الأراضي، ولكن السؤال يجب أن يتركز حول كيفية استعمال عائدات مثل هذا البيع".

 

وأكد أنه لإنهاء ذلك أمر "بتشكيل لجنة لتدقيق وتقييم أي بيوعات محتملة  للأراضي العسكرية".

 

استقالة عبيدات
وفي السياق قدم مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أحمد عبيدات استقالته الثلاثاء على خلفية بيان وقعه مع مجموعة من السياسيين مؤخرا يدعو إلى وضع حد لسياسة الخصخصة.

 

وكان عبيدات الذي شغل منصب رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة سابقا، دعا في البيان الذي صدر في 23 يونيو/حزيران إلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة لأنها "أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد وساهمت مع سياسات وممارسات أخرى في تآكل قاعدة الحكم".

 

وأثارت معلومات عن خصخصة مقنعة لممتلكات جدلا واسع، وتحدثت هذه المعلومات عن عمليات بيع تشمل أراضي ميناء العقبة جنوب المملكة، والمدينة الطبية التي شهدت أولى عمليات زرع قلب في العالم العربي، وعشرات  الهكتارات من الأراضي في قلب العاصمة عمان.