غالبية ماليزية: اعتبارات سياسية وراء اتهام إبراهيم باللواط

قالت غالبية الماليزيين في استطلاعات للرأي إنها لا تصدق اتهام زعيم المعارضة أنور إبراهيم باللواط واعتبرت أن وراء هذه التهمة أسبابا سياسية.

وكشف مسح محدود أجراه مركز أبحاث مرديكا على 225 شخصا فوق سن العشرين أن 6% فقط يصدقون المزاعم بشأن ممارسة إبراهيم للواط مع مساعده سيف البخاري أزلان (23 عاما) بينما رأى 60% أن دوافع هذه التهمة سياسية.

وفي استطلاع آخر منفصل أجراه موقع أخباري مستقل على الإنترنت، اعتبر 94.4% من المشاركين أن هذه المزاعم تأتي في إطار مؤامرة ضد زعيم المعارضة.

وشارك أكثر من سبعة آلاف شخص الليلة الماضية في تظاهرة تعتبر من أكبر مظاهر التأييد لإبراهيم.

وسبق أن سجن أنور إبراهيم عام 1998 وأقاله رئيس الوزراء السابق محاضر محمد من منصبه نائبا له على خلفية تهم بالفساد واللواط لكن التهمة الثانية أسقطت عنه.

ورغم إطلاق سراحه عام 2004، حرم إبراهيم من العمل السياسي حتى منتصف أبريل/نيسان 2008.

وتأتي هذه التهمة التي يعاقب عليها القضاء الماليزي بالسجن لـ15 عاما في الوقت الذي تنوي فيه المعارضة إحداث انشقاق برلماني في الكتلة الحاكمة بهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله بدوي.

ولم يتم استجواب أنور إبراهيم بعد لكن زعيم المعارضة نفى التهمة واعتبر أنها مؤامرة سياسية لمنعه من ترشيح نفسه للبرلمان وإحباط مسعاه لكسب تأييد أعضاء داخل الائتلاف الحاكم.

ويعتزم إبراهيم رفع دعوى قريبا يثبت فيها أن مساعده الذي يتهمه باللواط تربطه علاقة وثيقة مع نجيب الرزاق نائب رئيس الوزراء وطاقم مكتبه.

وكان تحالف المعارضة قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي جرت في مارس/آذار الماضي حيث تقدم في خمس ولايات من أصل 13 واقترب بفارق ثلاثين مقعدا من السيطرة على البرلمان المكون من 222 مقعدا.