الرئيس الموريتاني يهدد بحل البرلمان ويجدد الثقة بالضباط

هدد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله اليوم الأربعاء بحل البرلمان إذا أقدم النواب على حجب الثقة عن الحكومة، فيما جدد ثقته في الضباط المتهمين بالوقوف وراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وطالب ولد الشيخ عبد الله -في خطاب ألقاه ظهر اليوم- نواب البرلمان بالتراجع عن مشروع حجب الثقة عن الحكومة "التى كان يفترض بهم أن يكونوا أول الداعمين لها" كما قال.

ونفى ولد الشيخ عبد الله الشائعات التي تتردد بشأن علاقة رئيس الجمهورية ببعض كبار الضباط دون أن يسميهم، وأشار إلى أن "أولئك الضباط مؤتمنون على وظائفهم، وهم بذلك يستحقون ثقتي ويحظون بها كاملة غير منقوصة".

يذكر أن العديد من الأوسط السياسية والإعلامية تحدث عن خلاف حاد بين رئيس الجمهورية والجنرالين قائد الأركان الخاصة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وقائد أركان القوات المسلحة محمد ولد الغزواني، اللذين تؤكد العديد من تلك الأوساط أنهما كانا المحرك الفعلي للجهود الساعية إلى إقالة الحكومة التي يترأسها يحيى ولد أحمد الواقف، والتي لم يمض على تشكيلها سوى شهر ونصف الشهر.   

حجب الثقة
وكان الناطق باسم المجموعة التي دعت إلى حجب الثقة النائب سيدي محمد ولد محم قد أعلن أن 39 نائبا وقعوا المذكرة المطالبة بإقالة الحكومة فورا.

وقال إن النواب الموقعين على المذكرة سيبدؤون "دون تأخير اتصالات مع كافة القوى السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية بما فيها المعارضة" في محاولة لتبني المذكرة بأغلبية مطلقة.

وينتمي معظم النواب المطالبين بإقالة الحكومة إلى العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) وهو الحزب الحاكم الذي يدعم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، ويترأسه رئيس الحكومة.

وأوضح المتحدث أن المذكرة تهدف إلى إقالة الحكومة التي عينت في مايو/أيار والمتهمة بالفشل في مهمتها "في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وكان زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه دافع عن الطابع "الشرعي والديمقراطي" للمذكرة عندما كانت مشروعا قيد الدراسة، بينما أكد نواب حزبه تكتل القوى الديمقراطية أنهم سيصوتون مع تبنيها.