محكمة إسبانيا الدستورية تقر تعليق استفتاء باسكي لتقرير المصير

 

أيدت المحكمة الدستورية الإسبانية قرارا اتخذته حكومة لويس رودريغز ثاباتيرو بتعليق استفتاء تقرير مصير في إقليم الباسك, اقترحه رئيس حكومة الإقليم خوان خوسيه إيباريتكس, وكان يفترض أن ينظم يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

 

وأيدت المحكمة بالإجماع قرار الحكومة تعليق الاستفتاء الذي وافق عليه برلمان الباسك بأغلبية بسيطة قبل ثلاثة أسابيع, ثم أصبح قانونا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

وأمام المحكمة الآن خمسة أشهر لدراسة ما إذا كان الاستفتاء متوافقا مع دستور 1978.

 

وكان إيباريتكس قد أعلن خطة الاستفتاء للمرة الأولى بعد قرار حركة إيتا الانفصالية الباسكية قبل 13 شهرا إنهاء هدنة أعلنتها من طرف واحد.

 

واعتبر إيباريتكس الخطة جزءا من خارطة طريق لتنظيم العلاقة بين مدريد والإقليم الذي يتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي, وتقاتل إيتا من أجل انفصاله في صراع مع السلطات الإسبانية منذ 40 عاما قتل فيه 823 شخصا.

 

وتصر حكومة الباسك على أن الاستفتاء قانوني, وتقول إنه مجردة استشارة غير ملزمة لمعرفة رأي سكان الإقليم في نشاط إيتا العسكري ومستقبل الإقليم الواقع شمال إسبانيا.

 

وأبدى ثاباتيرو انفتاحه على أي مقترحات من شأنها منح الإقليم استقلالية أكبر, ما لم تخرق الدستور وما دامت نابعة من اتفاق واسع بين الأحزاب السياسية في الباسك.