أوكامبو يطلب مساعدة عربية وأفريقية والخرطوم تستبعد صفقة

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه لن يتراجع عن طلبه اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور مؤكداً أنه ليست لديه دوافع سياسية وراء تقديمه مذكرة التوقيف.

 

وقال أوكامبو أمس في أول تصريحات علنية منذ مطالبته باعتقال البشير بمناسبة الاحتفال بذكرى توقيع معاهدة روما التي شكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، إنه بمجرد إصدار مذكرة الاعتقال، سيطلب من الخرطوم تنفيذها.

 

وأوضح أنه يعول على الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في حال رفضت الخرطوم تنفيذ مذكرة توقيف البشير إذا أصدرتها محكمة الجنايات.

 

ويتوقع أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارهم فيما إذا كانوا سيقررون إصدار أمر اعتقال بحق البشير أم لا في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني.

 

وفي السياق ذاته أكد أوكامبو أن سيسعى لمحاكمة بعض قادة حركات التمرد في دارفور المسؤولين عن عمليات قتل واغتصاب المدنيين في الإقليم.  

 

استبعاد الصفقة
وقد استبعد السودان إبرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم اثنين من مواطنيه المتهمين رسميا في مقابل إسقاط مذكرة التوقيف بحق البشير.
 
وأكد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني في منتدى أمس أنه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري إرسال مواطنين سودانيين إلى لاهاي.
 
وأكد أن قرار إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية صدر من مجلس الأمن الدولي، ولذا يجب أن يصدر أي اقتراح لحل الأزمة من المجلس أيضاً.
 
كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بارز في الحكومة السودانية قوله إنه يستبعد إبرام صفقة، مؤكداً أن "هذا الأمر غير قابل للتفاوض" وأن أي محادثات ستعقد في إطار الموقف المعلن للسودان.
 
من جانبه توقع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن يتخذ وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم يوم غد السبت موقفا واضحا فيما يتعلق باتهام البشير من ناحية، وموقف أكثر وضوحا من حيث الحاجة إلى بناء الاستقرار، وأيضا البحث عن العدل من ناحية أخرى في السودان.

 

من جانبه أشار محجوب فضل المستشار الصحفي للرئيس السوداني إلى أن الجامعة العربية عبر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء ستكون أمام مسؤولية تاريخية. وأوضح في تصريح للجزيرة أن السودان يتوقع من الجامعة العربية غدا رفض قرار المحكمة الدولية والعمل بسرعة لإبطال مفعول القرار الذي وصفه بالسياسي.

 

تهديد أميركي
من ناحية أخرى نسب الرئيس السنغالي عبد الله واد في بيان رسمي -صدر في دكار أمس – إلى الرئيس الأميركي جورج بوش قوله لزعماء أفارقة إنه يفكر في إرسال قوات أميركية إلى إقليم دارفور السوداني ما لم يعمل الاتحاد الأفريقي على وقف ما سماها جرائم الإبادة الجماعية في الإقليم.
 
وأوضح واد أنه حاول إلى جانب زعماء أفارقة آخرين إقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن هذه الفكرة وترك الأمر للقادة الأفارقة لحل المشكلة، وأكد أنه يأخذ تحذيرات بوش بجدية تامة، مشيرا إلى أن الأخير أبلغه نيته غزو العراق قبل يومين من القيام به.
 
وفيما يتعلق بموضوع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، أعرب واد عن رغبته في أن يتم تعليق موضوع المذكرة عاما كاملا لمواصلة التحقيقات في القضية.

 

من جانبه أفاد مراسل الجزيرة في بكين أن المبعوث الصيني بشأن دارفور، ليو غوي جين، دعا المجتمع الدولي إلى الاستماع بعناية إلى الأصوات الأفريقية والعربية بخصوص تداعيات المطالبة بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني.