محكمة إسبانية تبرئ أربعة موقوفين بتفجيرات مدريد

برأت المحكمة الإسبانية العليا أربعة أشخاص (ثلاثة منهم من أصول عربية) متهمين بتورطهم في جرائم تتصل بتفجيرات مدريد عام 2004، وذلك في إطار طلبهم الاستئناف ضد حكم سابق على ذمة القضية ذاتها.

فقد أقرت المحكمة في جلستها التي عقدت بالعاصمة مدريد الخميس براءة ثلاثة أشخاص من تهمة الانتماء لما بات يعرف "بالخلية الإسلامية المسؤولة عن تفجيرات 11 مارس/ آذار 2004 في مدريد" وبرأت الرابع من تهمة تهريب المتفجرات.

ويأتي القرار استنادا إلى دعوى استئناف تقدم بها محامو الدفاع ضد حكم صادر بحق الأشخاص الأربعة يوم 31 من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت وهم باسل غليون ومحمد الملا دباس وعبد الإله فضل العقيل، أما الرابع فهو الإسباني راؤول غونزاليس.

يُشار إلى أن الحكم السابق قضى بسجن الأربعة مددا تتراوح ما بين خمسة و12 عاما.

كما أيدت المحكمة نفسها تبرئة ربيع عثمان سيد أحمد (محمد المصري) المتهم بأنه أحد العقول المدبرة للتفجيرات، على خلفية عدم جواز معاقبة الشخص على نفس الجرم مرتين، في إشارة إلى أنه سبق وأصدرت محكمة إيطالية بسجنه ثماني سنوات لمسؤوليته عن تفجيرات مدريد.

بيد أن مسؤولين قانونيين إسبان أشاروا إلى أن المصري قد يعود للمثول أمام القضاء، في حال نجاحه في الاستئناف الذي قدمه ضد الحكم الصادر بحقه في إيطاليا.

وبرأت المحكمة الإسبانية أيضا عثمان القناوي -أحد العقول المدبرة للتفجيرات بحسب الادعاء العام- من تهمة التزوير، مع إبقائه قيد الاحتجاز لإدانته بجرائم أخرى.

يُذكر أن السلطات اعتقلت القناوي في يونيو/ حزيران 2004 إثر تسجيل مكالمة هاتفية له يقول فيها إنه هو من يقف وراء تفجيرات مدريد، الأمرالذي نفاه المتهم على خلفية أن الصوت المسجل لا يعود له، كما شكك محاموه بصحة ترجمة المكالمة التي عرضت في مداولات محكمة إيطالية.

وفي نفس القرار، أيدت المحكمة العليا الحكم السابق بحق المواطن أنطونيو تورو بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة تهريب المتفجرات، مما يرفع عدد المدانين إلى 18 شخصا من أصل 21 تم توقيفهم ومحاكمتهم على ذمة القضية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أدانت محكمة محلية 21 شخصا بالضلوع في الهجوم لكنها برأت ثلاثة من تهمة تدبيره وسبعة آخرين من تهم أخرى على ذمة القضية. وحكمت على مغربيين اثنين وإسباني زودوا المهاجمين بالمتفجرات بالسجن أربعين عاما، وهي أقصى مدة ينص عليها القانون.

وكانت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية خلصت في تقريرها إلى مسؤولية ما وصفتها خلية من المتطرفين الموالين لتنظيم القاعدة بيد أن المحاكم أقرت مسؤولية بعض الموقوفين، مع الإشارة إلى أن التفجيرات لم تكن موجهة من قبل التنظيم المذكور مباشرة.