الشارع السوداني يقلل من آثار مذكرة أوكامبو بشأن البشير
عماد عبد الهادي-الخرطوم
بينما واصلت الحكومة السودانية رفضها لما تسمية كذبة أوكامبو، في إشارة إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الذي طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير بدا الشارع السوداني هادئا وغير مبال بتلك الخطوة التي اعتبرها مؤامرة بحق السودان قبل أعضاء الحكومة.
وبالرغم من خطورة الأوضاع التي خلفها تحرك المحكمة الدولية، وتخوف المراقبين من أن يؤدي ذلك إلى شلل في الحياة العامة بالسودان، لا يزال المواطنون واثقين من إمكانية تجاوز الأزمة دون حدوث نتائج أكثر سلبية من قرارات المقاطعة الأميركية الاقتصادية للبلاد.
تمسك المواطن السوداني ورفضه لكافة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان وتأييده للحكومة في ذلك، ربما دفعها لاتخاذ قرارات قد تكون إيجابية لصالح التصالح والتراضي الذي أعلن في العاصمة الخرطوم قبل فترة سابقة.
أزمة وقرارات
فقد اعتبر المعلم بالمعاش علي الحسين أن هناك قرارات دولية لإضعاف الدول بينما هناك قرارات دولية أخرى تستحق الاحترام.
وقال للجزيرة نت إن إقليم دارفور، غربي السودان، يعاني من أزمة حقيقية لكن لا يمكن حلها عبر القرارات الدولية التي لن تجد الاحترام من كافة الأطراف المتصارعة في الإقليم.
وتساءل الحسين عن إمكانية نجاح المحكمة الدولية في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في العراق أو فلسطين أو أي جهة لا ترغب أميركا في محاسبتها أو حتى النظر إليها بعين الرفض، داعيا في الوقت ذاته السودانيين إلى معالجة مشاكل البلاد عبر الحوار الجاد والالتزام الحقيقي بذلك من قبل الحكومة.
أما الصحفي إبراهيم علي سليمان فقد أكد أن ما يثير القلق هو أن ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعطت الحركات المسلحة في دارفور الفرصة للتحدث مجددا عن الدوافع العنصرية للحرب في الإقليم.
وقال للجزيرة نت إن بعض قادة الحركات المسلحة "بدؤوا يطلقون عبارات شبه عنصرية وقبلية، أو الدعوة لانفصال دارفور عن السودان في صورة غير مقبولة على الإطلاق" مشيرا إلى أن كلمات مثل الجنجويد والزرقة والأفارقة عادت إلى الاستهلاك اليومي بعد أن كان الشعب السوداني نسي مثل هذه المفردات.
تأثير على السلام
وأعرب الصحفي السوداني عن خشيته من أن يؤثر ذلك على اتفاقية السلام الشامل ووحدة السودان وبقية الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة، ومن أن يؤثر ذلك أيضا على علاقة السودان بالمجتمع الدولي.
أما الموسيقي الجيلي عبد الرحمن فقد اعتبر أن الدعوة لتوقيف الرئيس البشير "هي دعوة لتدمير السودان" مشيرا إلى إمكانية تحقيق العدالة عبر القضاء السوداني "وليس عبر المحكمة الجنائية الدولية التي تحركها جهات معادية للبلاد".
ومن جهته أبدى المواطن عبد الله النصري رفضه لما سماه بالمؤامرة على السودان، داعيا إلى التخلي عن الخلافات الحزبية في مقابل الهموم الوطنية.
وطالب النصري -الذي كان يتحدث للجزيرة نت- القوى السياسية السودانية بالتوحد وتشكيل جبهة وطنية قوية لوقف ما سماه باستهداف البلاد عبر قيادتها السياسية.