القائمة الأميركية للإرهاب تتخطى رقم المليون

تخطت القائمة الأميركية لسجلات ما يسمى بالإرهاب رقم المليون وشملت 400 ألف فرد, نحو 95% منهم أشخاص غير أميركيين وغير مقيمين في الولايات المتحدة.

كما تضم القائمة سجلات أخرى لأسماء حركية مستعارة وجوازات سفر مزورة وتواريخ ميلاد غير صحيحة ما يرفع عدد السجلات لأكثر من مليون.

وفي تعليق لها على ارتفاع رقم المنزلين بالقائمة المذكورة, قالت جماعة بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان إن هذه الأرقام مبالغ فيها. في حين تبرر إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش رقم المليون لتقول إن هذه القائمة من أنجع الوسائل التي طبقت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001, بعد أن كانت القائمة الاتحادية لحظر السفر لا تشمل أكثر من 16 شخصا يشكلون تهديدا على الطيران.

وأمر بوش بوضع هذه القائمة في سبتمبر/ أيلول 2003 كوسيلة لدمج عدد من قوائم مراقبة "الإرهاب" في قائمة حكومية واحدة يشرف عليها مكتب التحقيقات الاتحادي -أف بي آي- من خلال مركز لمراقبة "الإرهاب".

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في مؤتمر صحفي عقده للنظر في المسألة إن القائمة تشكل عقبة لملايين المسافرين, وطالب بإجراء تغييرات منها تشديد معايير إضافة الأسماء إلى القائمة ومنح المسافرين حق الطعن في وضعهم على القائمة وتحسين الإجراءات المتبعة لرفع الأسماء التي أدرجت خطأ في القائمة.

وقال باري ستانيهارت المدير التكنولوجي للاتحاد إن قائمة المراقبة الأميركية ذات المليون سجل هي نموذج مثالي لأخطاء توجه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالأمن. وشدد على أن القائمة غير عادلة وخارجة عن نطاق السيطرة ومضيعة للموارد و"تتعامل مع حقوق الأبرياء كفكرة ثانوية".

وتضم القائمة المذكورة "إرهابيين" مشتبه بهم وأشخاصا يعتقد أن لهم صلة بهم, وبإمكان أجهزة حكومية عديدة استغلالها لمراقبة الأمن. وقال تشاد كولتون المتحدث باسم مركز مراقبة "الإرهاب" الذي يحتفظ بهذه القائمة إن المركز عمل على تطبيق بعض الخطوات ضمانا لدقة القائمة وتحديث معطياتها.