الرئاسة السودانية تنفي تهم أوكامبو وتتهم دوائر دولية بالتآمر

 

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية في السودان وإن اتهاماتها له "أكاذيب" وذلك في أول تعليق على اتهام المحكمة له بارتكاب أعمال قتل جماعي وجرائم حرب في إقليم دارفور. وهددت الخرطوم باتخاذ مواقف جديدة إذا اتخذ مجلس الأمن الدولي أي خطوة سلبية ضد مصالحها.

 

وشدد البشير في تعليقات نقلها التلفزيون الحكومي على الهواء أن بلاده أعلنت منذ البداية أنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن الأخيرة ليس لها ولاية قضائية على السودان.

 

وقال البشير إن كل من زار دارفور والتقى بالمسؤولين وتعرف على عرقياتها وقبائلها سيعرف أن كل تلك الأمور ومنها التطهير العرقي أكاذيب.

 

وكان البشير يتحدث قبيل التوقيع على قانون الانتخابات السوداني الجديد. وفي حفل التوقيع ظهر الرئيس السوداني وهو يرتدي الزي الشعبي وكان يرقص مع وزراء آخرين بينما كانت فرقة سودانية تعزف الموسيقى.

استهداف الرئاسة
واتهمت رئاسة الجمهورية السودانية دوائر دولية لم تسمها باستهداف السودان بغية إضعافه والقضاء على مكوناته وإثارة الفتنة بين مواطنيه وتهديد أمنه وما حققه من إنجازات.

 
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن تحقيق السلام والاستقرار في السودان أدى إلى أن تستعر الحملة المعادية له "وتنوعت أشكالها من استهداف مباشر بالحرب إلى حرب إعلامية وحصار اقتصادي تطور أخيرا إلى أن طال قيادة الدولة ورموز وحدتها وسيادتها".

وحذر البيان من أن استهداف رئيس الجمهورية ما هو إلا استهداف لسيادة البلاد ورمز وحدتها والضامن لاتفاقيات السلام مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية الأخرى.

 
من ناحيته هدد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني باتخاذ مواقف جديدة في حال اتخاذ أي خطوة سلبية لمجلس الأمن الدولي ضد مصالح السودان "رغم أننا ملتزمون بدور الأمم المتحدة وعضويتها وأحقيتها بمعالجة الأزمات التي تنشأ في العالم".

 
وقال طه في مؤتمر صحفي عقب صدور مذكرة التوقيف إن الحكومة السودانية تحذر من مغبة تحرك مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو أوكامبو "لأنه سيعقد القضايا وسيؤثر مباشرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى اتفاقية السلام الشامل واتفاقية أبوجا".

إعلان حرب

من جهة أخرى قال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد إن البشير يفكر في جميع الخيارات بما في ذلك "رد عسكري غير محدد".

 

وأضاف أنه من المرجح أن يشارك الرئيس السوداني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأن السودان سيعتبر أي محاولة للقبض على البشير بمثابة إعلان للحرب وفق وكالة أسوشيتد برس.

 
وفي ردود الفعل الداخلية، قال زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي إنه جرى فعلا ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وإنه يجب أن تتم المساءلة بشأن ذلك، لكنه أضاف في لقاء مع الجزيرة أن اتهام رأس الدولة يعني إحداث فراغ دستوري في بلد يسير نحو التحول الديمقراطي، وهو ما من شأنه تعطيل هذا التحول.

 
أما زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي فقال إن "المحكمة الدولية هجمت علينا بسبب أخطاء النظام السوداني" وقال في حديث مع قناة الجزيرة "نحن إسلاميون (..) ولا حصانة حتى لأمير المؤمنين".

 
وردا على تصريح الترابي قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مندور المهدي في حديث للجزيرة إن موقف الزعيم المعارض "غير مبدئي". ورفض المهدي اتهامات المحكمة الجنائية ووصفها بأنها "باطلة وكاذبة وغير صحيحة".

 
من جهة أخرى قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان -شريك البشير في حكومة الوحدة الوطنية- إنها تؤيد احترام طلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنصح بفتح حوار معها.