التحقيق الدولي باغتيال بوتو.. انتقاد ومخاوف

 

 

 

بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، تقدم حزب الشعب الذي يتزعم الحكومة الائتلافية في باكستان بطلب رسمي للأمم المتحدة بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال رئيسة الحزب الراحلة بينظير بوتو.

 

وأثارت هذه الخطوة استياء المعارضة وسط خشية من تبعات تسليم ملف التحقيق بالكامل لجهة خارجية، فيما رأى مراقبون أن تحرك الحكومة يعكس عدم ثقة بقدراتها.

 

فبعد لقاء جمع وزير الخارجية الجمعة مع الأمين الأممي بان كي مون بنيويورك، أعلن شاه محمود قريشي موافقة المنظمة الدولية على تشكيل لجنة للتحقيق باغتيال بوتو التي لقيت مصرعها بهجوم انتحاري يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول 2007.

 

وفي أول رد فعل اعتبرت المعارضة -الموالية للرئيس برويز مشرف- هذه الخطوة متسرعة قد تعرض البلاد لمخاطر وتحديات هي في غنى عنها.

 

تخوفات
وتساءل وزير الإعلام السابق والناطق باسم حزب الرابطة الإسلامية-جناح قائد أعظم الموالي لمشرف في إطار تعليقه على الموضوع قائلا "ماذا لو استعانت الأمم المتحدة بخبير إسرائيلي للتحقيق أو بأشخاص ليسوا بأصدقاء لباكستان".

 

وأضاف طارق عظيم في حديث للجزيرة نت "نحن دولة نووية ولدينا منظومة صواريخ ولا نريد لأمثال هؤلاء وباسم التحقيق الدولي أن يعرضوا مصالح باكستان للخطر".

 

" طارق عظيم: نحن دولة نووية ولدينا منظومة صواريخ ولا نريد باسم التحقيق الدولي أن يعرضوا مصالح باكستان للخطر "

وشدد على أن حزبه يرحب بتحقيق شامل وشفاف تتولاه حكومة حزب الشعب نفسها "ولها أن تستدعي من تريد من الخبراء الدوليين شرط ألا تسلم الملف بالكامل لجهة خارجية".

 

وحذر الناطق الحزبي بهذا الإطار من إلحاق ملف اغتيال بوتو بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي لم يتوصل بشأنه لأي نتيجة رغم مرور 3،5 سنوات وصرف أكثر من خمسين مليون دولار.

 

ولاحظ المراقبون أنه في وقت استعانت فيه حكومة مشرف السابقة بفريق من شرطة إسكتلنديار البريطاني للتحقيق باغتيال بوتو، انتظرت الحكومة الحالية مرور مائة يوم على تشكيلها لاتخاذ هذا الموقف الجديد.

 

ووصف رئيس معهد الدراسات السياسية بإسلام آباد تحرك الحكومة بالموقف الغريب مشيرا إلى أنه ورغم مرور مائة يوم على تشكيلها فهي لم تقم بأي خطوة نحو فتح ملف التحقيق من جديد أو إعادة النظر فيه، مع العلم أن الضحية هي رئيسة الحزب بوتو.

 

وقال خالد رحمن للجزيرة نت "ربما يكون منطقيا مطالبة حزب الشعب بتحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة وهم في المعارضة وقت اغتيال بوتو، أما أن يقوموا بذلك الآن والحكومة بأيديهم فهذا مؤشر على أنهم غير واثقين حتى في حكومتهم وقدراتها".

 

" خالد رحمن اعتبر أن تحرك الحكومة يعني أن قيادات حزب الشعب لا تدرك عواقب ما تقدم عليه وهذا مؤشر على أنهم تنقصهم الكفاءة "

واعتبر رئيس معهد الدراسات تحرك الحكومة أنه يأتي في إطار أمرين: الأول وجود عناصر بحزب الشعب تعمل لتدخل دولي بشؤون البلاد الداخلية، والثاني أن تكون قيادات الحزب لا تدرك عواقب ما تقدم عليه "وهذا مؤشر على أنهم تنقصهم الكفاءة".

 

وحاولت الجزيرة نت الاتصال بالعديد من قيادات حزب الشعب للتعليق على الموضوع، لكن دون جدوى.

 

وفي المقابل نقلت ذي نيشن تصريحا لمستشار وزارة الداخلية رحمن ملك قال فيه إن وراء اغتيال بوتو مؤامرة دولية، وهو ما وضعته الصحيفة بافتتاحيتها في إطار مبرر يستند إليه حزب الشعب في الإقدام على خطوتها السالفة.

 

يُذكر أن التحقيقات السابقة كانت قد وجهت أصابع الاتهام في اغتيال بوتو إلى الزعيم القبلي بيت الله محسود، واليوم اتسعت الدائرة ليبقى الأمر منوطا الآن بالأمم المتحدة ومن ستختاره من محققين للنظر بالقضية.