مدير مكتب الجزيرة بالرباط: حكم الغرامة إثبات لغياب سوء النية

اعتبر مدير مكتب الجزيرة في الرباط الزميل حسن الراشدي أن الحكم الذي صدر بحقه أمس في قضية أحداث سيدي إيفني يثبت "انعدام سوء النية" بعد أن نطق قاض بالعاصمة المغربية في حقه بغرامة سبعة آلاف دولار تقريبا.

 

وأدين الراشدي والحقوقي إبراهيم سبع الليل -الذي حكم عليه في الملف نفسه- بتهمة نشر خبر زائف متعلق بوفيات في أحداث عنيفة بمدينة سيدي إيفني جنوبي المملكة في السابع من يونيو/ حزيران الماضي.

 

غير أن سبع الليل حكم عليه أيضا بستة أشهر سجنا, في تهمة أخرى هي (إهانة السلطات والتبليغ عن جرائم وهمية) متعلقة بالأحداث ذاتها.

 

وامتنع دفاع مدير مكتب الجزيرة عن حضور جلسة النطق بالحكم، ولم يلتحق بالراشدي إلا بعد خروجه من القاعة.

 

وقال طارق السباعي للجزيرة نت "امتنعت عن حضور الجلسة حتى لا يحظى القاضي بهذا الشرف، تعبيرا منا نحن المحامين عن رفضنا لقضاء يتلقى التعليمات ويعيش حالة ارتباك وارتجال" يتجلى في "التناقض في الحكم بين الأمس واليوم وطيلة المحاكمة، فسبع الليل حكم عليه بالسجن أمس ثم بغرامة في حكم اليوم".

 

وأضاف المحامي للجزيرة نت أن المحاكمة دليل على أن القضاء غير مستقل ويخضع للتعليمات "وسنظل نطالب بقضاء مستقل حتى يتحقق ذلك".

 

" الحكم محاولة من المغرب للخروج من المأزق بعد أن طوقت عنقه الاحتجاجات والضغوط الحقوقية الدولية والوطنية " مصطفى الرميد

مأزق

وأجمع المحامون على رفض حكم الغرامة، وقال خالد السفياني "سنستأنف الحكم حتى نحصل على البراءة".

 

أما المحامي مصطفى الرميد فاعتبر الحكم "محاولة من المغرب للخروج من المأزق بعد أن طوقت عنقه الاحتجاجات والضغوط الحقوقية الدولية والوطنية" ودعا إلى الاستئناف لإثبات البراءة.

 

ويقول رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد للجزيرة نت إنه لم يكن هناك داع للمحاكمة من بدايتها "لأن الجزيرة لم تنشر خبرا مس الأمن العام أو زعزع الدولة المغربية وإنما نشرت الخبر ونفيه" وتمنى طي الملف نهائيا في مرحلة الاستئناف.

 

وانتقد المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع الذي حضر جلسة النطق بالحكم، تراجع المغرب في المجال الحقوقي. وقال للجزيرة نت إن البلد دفع وسيدفع كلفة غالية من صورته حقوقيا وسياسيا بهذه المحاكمات, وتحدث عن أجهزة أمنية وسياسية يخضع لها القضاء "إذ أن سبع الليل اختطف من الأمن ثم قام القضاء بالتكييف القانوني للاختطاف".