الجنائية تسعى لتوقيف الرئيس السوداني والخرطوم ترفض

أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لما تردد من سعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

 

ونقل مراسل الجزيرة بالخرطوم عن الرئاسة السودانية قولها إن رئيس البلاد يتمتع بالحصانة الدولية وأي قرار من ذلك النوع يشكل مسا بالسيادة.

 

وأضاف المصدر أن الحكومة السودانية أكدت أنها غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية لأنها لم توقع على تأسيسها، مجددة رفضها تسليم أي سوداني حتى من المتمردين.

 

ومن جهته أفاد مصدر رسمي أن الخارجية السودانية أبلغت الجمعة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل الاتحاد الأفريقي ومجموعة سفراء الدول العربية والأفريقية والآسيوية خطورة خطوة المحكمة على السلام والاستقرار والأمن في السودان والمنطقة.

 

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية تأكيده أن الحكومة ستعمل في المرحلة المقبلة على تقوية الجبهة الداخلية لإدانة هذا التوجه الذي يستهدف الشعب السوداني.

 

وفي سياق هذه التطورات أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيطلب إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.

 

وكان أوكامبو قد أعلن أمس في بيان أنه سيقدم الاثنين أمام قضاة المحكمة "أدلة" جديدة على جرائم تم ارتكابها في السنوات الخمس الماضية ضد المدنيين في إقليم دارفور وسوف "يسمي" مرتكبي هذه الجرائم.

 

وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.

وقال بان في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة "السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد، سيتعين علي أن أجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية".

 

وتأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من هجوم تعرضت له القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور الثلاثاء، وخلف سبعة قتلى و22 جريحا من أفراد القوة.

 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمرا باعتقال سودانيين مشتبه بهما هما وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد مليشيات الجنجويد علي كشيب، لكن الخرطوم رفضت تسليمهما قائلة إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب.

 

وهدد وزراء خارجية مجموعة الثماني الكبرى مؤخرا السودان باتخاذ عقوبات إضافية في الأمم المتحدة، إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.