ندوة بالضفة تبحث أضرار وتبعات الجدار العازل

عوض الرجوب-الضفة الغربية

قال رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع إن جملة أسباب نفسية وسياسية تجعل إسرائيل تتمسك بالجدار العازل رغم المؤشرات الأكيدة لفشله في توفير الأمن لإسرائيل.

وأكد في ندوة عقدتها اللجنة الفلسطينية الوطنية للمقاومة الشعبية، ومجلس الخدمات المشترك لريف دورا، أن عقلية المجتمعات المعزولة (الغيتوهات) وإخراج الذات عن المحيط هي التي تحكم الإسرائيليين، واستشهد بالأسلاك الشائكة حول المستوطنات الزراعية (الكيبوتسات) داخل إسرائيل والفشل في منع وصول الصواريخ من غزة ولبنان.

وأضاف، بمناسبة مرور أربع سنوات على قرار محكمة لاهاي بعدم شرعية الجدار، أن السبب السياسي لإقامة الجدار هو فرض الحدود كأمر واقع للحصول على اعتراف دولي به، على غرار الضمانات التي قدمها الرئيس الأميركي جورج بوش لإسرائيل بإبقاء التكتلات الاستيطانية ضمن أي حل مستقبلي.

تسويق الجدار
وذكر الصانع أن قرار لاهاي أثبت أن الجدار ظاهرة غير شرعية لظاهرة غير شرعية أخرى، هي الاحتلال الذي يسعى لإيجاد حل لمشكلاته على حساب الضحية، مشيرا إلى أن المجتمع الإسرائيلي بيساره ويمينه كان يعارض الجدار من منطلقات مختلفة لكنه الآن يؤيده بعد أن تم تسويغه وتسويقه.

وأكد أن "الأمن لا يأتي إلا بإنهاء الاحتلال" وأن "العدو الرئيس لإسرائيل ليس الشعب الفلسطيني، وإنما الاحتلال الذي بإزالته يتم نزع أسباب المواجهة".

وعن جهود فلسطينيي الداخل لمواجهة الجدار أوضح أن المؤسسات العربية في الداخل توجهت للمحكمة العليا الإسرائيلية لتبني توجيهات لاهاي، وبدورها توجهت للنيابة للأخذ بها، لكن الأخيرة لم تفعل بحجة أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" دون الالتفات إلى أن القضية بين احتلال وشعب يخضع لهذا الاحتلال.

أضرار اجتماعية
من جهته تحدث محافظ الخليل حسين الأعرج عن التأثيرات الاجتماعية للجدار وتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، موضحا أن ذلك جاء ردا على الاتفاقيات الموقعة، مما يعني أن الحل النهائي سيكون بقرار أحادي الجانب من إسرائيل.

بينما تناول أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد فهد الشلالدة، الجانب القانوني في القضية، مؤكدا أن الجدار يحول دون حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني إضافة إلى سيطرته على المياه الجوفية وتدمير الممتلكات الثقافية والبنية الاجتماعية.

وبعد سرده للمواقف المطلوبة على المستوى الدولي والمحلي نصح بالتوجه للمحاكم الإسرائيلية في هذه المرحلة، وقال إن المقاومة حق شرعي كفله القانون الدولي، موضحا أن "الذي يحكم العلاقات الدولية هو قانون القوة، وليس قوة القانون".

الجدار في أرقام
أما المهندس وخبير الأراضي عبد الهادي حنتش فتحدث عن الجدار الفاصل بلغة الأرقام، موضحا أن طوله الآن يبلغ 786 كلم، مشيرا إلى نشر 15 خريطة مختلفة لمساره في السنوات القليلة الماضية.

وقال إن الجدار وضع على أكبر تجمع للمياه في الضفة الغربية وقسّمه إلى ثلاثة أحواض هي الحوض الغربي الذي يمتد من قلقيلية شمالا حتى قرية الرماضين جنوب الخليل وطاقته 460 مليون متر مكعب لا يحصل الفلسطينيون سوى على عشرين مليونا منها.

ويقع الحوض الثاني شمال الضفة الغربية وطاقته 105 ملايين متر مكعب جميعها تذهب للمستوطنين في الضفة، أما الحوض الثالث فيقع جنوب شرقي الخليل في بلدتي سعير وبني نعيم وطاقته ستون مليون متر مكعب.

وأوضح أن الفلسطينيين لا يحصلون إلا على 16% من إمكانياتهم المائية بينما يذهب الباقي إلى المستوطنات ويهرب إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

أما على المستوى الاقتصادي فذكر أن الجدار الذي من المقرر أن يقام فيه 33 معبرا ضرب الاقتصاد الوطني باقتلاع نحو 108 آلاف شجرة، منها 84 ألف شجرة زيتون، وعزل سبعين قرية و223 ألف نسمة.