زيمبابوي تحذر من قيام حرب أهلية في حال معاقبتها

حذرت زيمبابوي من مغبة اتخاذ قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على حكومتها وقالت إنه قد يثير حربا أهلية ويحول البلاد إلى "صومال آخر".

وجاء التحذير في رسالة من بعثة زيمبابوي لدى الأمم المتحدة إلي مجلس الأمن الدولي أمس الخميس, في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل المجلس المؤلف من 15 عضوا بشأن الأزمة في زيمبابوي وتأجيل اقتراع على مشروع قانون العقوبات الذي صاغته الولايات المتحدة.

ويتضمن مشروع العقوبات على زيمبابوي فرض حظر على السلاح على حكومة الرئيس روبرت موغابي وقيودا مالية وأخرى على السفر بحق 14 مسؤولا, بسبب جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في 27 يونيو/حزيران الماضي التي قاطعها مرشح المعارضة مورغان تسفانغيراي. 

وقالت الرسالة إن زيمبابوي "ليست في حرب مع نفسها" ولا تشكل أي تهديد لجيرانها أو أي بلد آخر وهو ما ينفي الحاجة إلى اتخاذ إجراء بحقها من مجلس الأمن.

وذكرت الرسالة وهي تصف مشاكل زيمبابوي بأنها "شجار ثنائي" مع بريطانيا -المستعمر السابق- أن "لندن وحليفتها واشنطن تريدان معاقبة زيمبابوي على برنامجها للإصلاح الزراعي الذي منح السود الكثير من المزارع المملوكة للبيض".

لكن الرسالة أقرت بحدوث عنف في زيمبابوي متهمة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بزعامة تسفانغيراي بتدبيره وتنفيذه وتهويله.

وحذرت الرسالة من أن القرار سيفجر على الأرجح حربا أهلية في البلاد "لأن بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تستحوذ عليهما فكرة تغيير النظام مصممتان على تجاهل القضايا الحقيقية والمتأصلة والجوهرية والدائمة التي تكمن في صميم السياسات الداخلية في زيمبابوي".

وأكدت الرسالة أن هراري تتجاوب مع مسعى الوساطة الذي يقوم به رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي.

معارضة داخل المجلس
وكانت الولايات المتحدة تأمل في أن يقدم مشروع قرار العقوبات للاقتراع يوم الأربعاء الماضي, لكن عددا كبيرا من الأعضاء فضلوا دعم المفاوضات الجارية في جنوب أفريقيا حاليا بين الرئيس والمعارضة.

وقال سفير فيتنام لي مونغ مينه الذي يترأس مجلس الأمن هذا الشهر في تصريح صحفي أمس إن الولايات المتحدة التي صاغت مشروع القرار لم تحاول إقناع الدول الأخرى بإجراء تصويت الخميس عقب محاولة لها غير مثمرة الأربعاء.

وأوضح أن بلاده وعددا من الدول الأعضاء الأخرى ترى أنه من الضروري "دعم جهود المساعي الحميدة التي تبذلها بلدان المنطقة والمنظمات الإقليمية".

ويعارض ستة أعضاء من مجلس الأمن -جنوب أفريقيا والصين وإندونيسيا وليبيا وروسيا وفيتنام- تدخل مجلس الأمن في الأزمة الزيمبابوية.

وتفاقمت الأزمة في زيمبابوي بعد إعلان فوز موغابي بفترة ولاية جديدة عقب الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية يوم 27 يونيو/حزيران والتي انسحب منها مرشح المعارضة تسفانغيراي متهما الحكومة بممارسة العنف وترويع أنصاره واعتبرت الدول الغربية الانتخابات زائفة.

وفاز تسفانغيراي على موغابي في الجولة الأولى يوم 29 مارس/آذار لكنه لم يحصل على أغلبية كافية لمنع إجراء جولة إعادة.

ويتوسط ثابو مبيكي في الأزمة في زيمبابوي منذ أكثر من عام لكنه فشل في تحقيق انفراج بها, ويتعرض دوره لتدقيق متزايد بعدما جادل حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض بأنه منحاز لصالح موغابي.