الحكم على ناشط حقوقي بالسجن ستة أشهر في المغرب

 
أفاد مراسل الجزيرة في المغرب بأن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكما بالسجن ستة أشهر نافذة ودفع غرامة مالية بحق الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل بعد إدانته بتهمة إهانة السلطات العمومية ونشر أخبار وهمية على خلفية أحداث سيدي إيفني.

 

ويحاكم أيضا في قضية موازية مع سبع الليل مدير مكتب الجزيرة في الرباط الزميل حسن الراشدي بتهمة نشر خبر زائف والمشاركة في ذلك على خلفية نفس الأحداث.

 

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط الجمعة حكمها بحق الزميل الراشدي الذي نفى مرارا أي سوء نية لديه في تغطية أحداث سيدي إيفني.

 

واستندت النيابة العامة في متابعة الراشدي بمعية عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل إلى الفصل 42 من قانون الصحافة المغربي.

 

وكان سبع الليل قد اعتقل ليلة 27 يونيو/حزيران عقب مؤتمر صحفي نظمه المركز المغربي لحقوق الإنسان.

 

وناشدت منظمات حقوقية عربية ودولية في وقت سابق اليوم السلطات القضائية المغربية تأجيل إصدار الحكم في هذه القضية لحين استكمال عناصر الملف والانتهاء من التقصي والتحقيق في قضية أحداث سيدي إيفني.

 

وحث بيان أصدرته نحو 45 منظمة حقوقية في ختام مؤتمر صحفي بالرباط على ضرورة أن "لا يدخل القضاء طرفا في قضية حساسة تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

 

ويأتي هذا الموقف بعد احتجاج النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الطريقة التي تمت بها محاكمة الراشدي قائلة إن الزميل الراشدي لم يمكن من تقديم كل الحجج والدلائل للدفاع عن نفسه أثناء محاكمته التي انعقدت جلستها الثانية الجمعة الماضية واستمرت أكثر من عشر ساعات.

 

انسحاب الدفاع

وتميزت تلك الجلسة بانسحاب هيئة دفاع الزميل الراشدي بعد أن رفضت هيئة المحكمة الاستجابة لعدد من مطالب الدفاع ومن بينها الاستماع لشهود معنيين بأحداث سيدي إيفني من بينهم مسؤولون أمنيون على رأسهم وزير الداخلية شكيب بنموسى.

 

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد اعتبرت في بيان من باريس "أن ما قامت به السلطات المغربية يشكل اضطهادا (للصحفيين) ويبرز عداء الحكومة المغربية للجزيرة وموظفيها في المغرب" مطالبة برد الاعتماد إلى الراشدي في أسرع وقت.

 

يشار إلى أن الجزيرة بثت في ذات الخبر المتعلق بأحداث سيدي إيفني نفي السلطات المغربية وقوع قتلى, كما أن وكالات أنباء أجنبية معتمدة في الرباط بثت الخبر دون أن يصدر إزاءها رد فعل من السلطات المغربية.