جدل سويسري متصاعد بشأن بناء المآذن
10/7/2008
تامر أبو العينين-برن
قالت الحكومة السويسرية إن مبادرة تقدم بها نواب طالبوا بحظر بناء المآذن في البلاد, لا تعبر عن موقف الدولة ولا حتى البرلمان, واعتبرتها مناقضة للحريات الدينية.
وقال المتحدث الرسمي باسمها أوسفالد سيغ للجزيرة نت إن المبادرة تعبر فقط عن آراء المجموعة التي تقف وراءها، وهي وإن كانت من البرلمانيين, فإنها لا تمثل وجهة نظر البرلمان.
ورأى سيغ أن نص المبادرة يتناقض مع مبدأ الحرية الدينية التي يكفلها الدستور وموجه أولا ضد أقلية دينية مقيمة في البلاد، وهو أمر غير مقبول، حسب قوله.
ورأى سيغ أن نص المبادرة يتناقض مع مبدأ الحرية الدينية التي يكفلها الدستور وموجه أولا ضد أقلية دينية مقيمة في البلاد، وهو أمر غير مقبول، حسب قوله.
مخاوف الأسلمة
وكانت مجموعة نواب سلمت البرلمان 115 ألف توقيع لمؤيدي المبادرة ودعته إلى النظر في المشروع، تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام.
وقال النائب فالتر فوبمان للجزيرة نت إن الخطوة ليست عداء للإسلام أو المسلمين المقيمين، "وإنما خطوة نعبر من خلالها عن مخاوف السويسريين من أسلمة المجتمع بخطوات بطيئة".
وكانت مجموعة نواب سلمت البرلمان 115 ألف توقيع لمؤيدي المبادرة ودعته إلى النظر في المشروع، تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام.
وقال النائب فالتر فوبمان للجزيرة نت إن الخطوة ليست عداء للإسلام أو المسلمين المقيمين، "وإنما خطوة نعبر من خلالها عن مخاوف السويسريين من أسلمة المجتمع بخطوات بطيئة".
وأضاف "إننا نتساءل عن سبب حرص مسلمي سويسرا على بناء مآذن في حين أنهم يقيمون شعائرهم منذ سنوات في مبان دون مئذنة".
وأكد عضو لجنة المبادرة دانيال تيسنغ في مؤتمر صحفي الأربعاء أن اللجنة الداعمة للمبادرة حصلت على فتاوى متخصصين تفيد بأن إضافة حظر بناء المآذن إلى الدستور لا يناقض حقوق الإنسان أو الحرية الدينية.
إعلان
|
" |
ويقول تسينغ إن حظرا واضحا للمآذن بمثابة "لا" للإسلاميين لأن "الشريعة لا تضمن حقوق الإنسان والحرية الدينية وفق المفاهيم الدولية المتعارف عليها".
"هجوم الأصوليين"
وركز البرلماني دومينيك باتيغ في كلمته أمام الصحفيين على "هجوم الأصوليين على الفكر الحر والتعبير عن الرأي، ورغبة الإسلاميين في زرع أفكار ثقافة دينية في أوروبا، مستفيدين من الخواء الروحي وغياب القيم الدينية".
وربطت النائبة ياسمين هوتر بين ما وصفته بانتهاك حقوق المرأة في الإسلام وبناء المآذن، وهي حسب رأيها "خطوات متأنية لأسلمة المجتمع السويسري، لتصبح الشريعة حاضرة في مجالات مختلفة مثل التعليم والمستشفيات وحتى السجون والمقابر".
مبادرة منبوذة
غير أن رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا الدكتور هشام أبو ميزر قلل في حديث مع الجزيرة نت من أهمية رفع المبادرة إلى البرلمان, وقال إن الأمر يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد الديمقراطية المباشرة في سويسرا، و"لا يمكن القول إن المبادرة نجحت أو أنها في الطريق إلى التطبيق العملي".
"هجوم الأصوليين"
وركز البرلماني دومينيك باتيغ في كلمته أمام الصحفيين على "هجوم الأصوليين على الفكر الحر والتعبير عن الرأي، ورغبة الإسلاميين في زرع أفكار ثقافة دينية في أوروبا، مستفيدين من الخواء الروحي وغياب القيم الدينية".
وربطت النائبة ياسمين هوتر بين ما وصفته بانتهاك حقوق المرأة في الإسلام وبناء المآذن، وهي حسب رأيها "خطوات متأنية لأسلمة المجتمع السويسري، لتصبح الشريعة حاضرة في مجالات مختلفة مثل التعليم والمستشفيات وحتى السجون والمقابر".
مبادرة منبوذة
غير أن رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا الدكتور هشام أبو ميزر قلل في حديث مع الجزيرة نت من أهمية رفع المبادرة إلى البرلمان, وقال إن الأمر يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد الديمقراطية المباشرة في سويسرا، و"لا يمكن القول إن المبادرة نجحت أو أنها في الطريق إلى التطبيق العملي".
وذكر أبو ميزر بمواقف مسؤولين سويسريين كبار وقال "يكفي أن أربعة من أعضاء مجلس الحكم الفدرالي من أصل سبعة عارضوا المبادرة بوضوح تام".
حزب الشعب
كما أشار إلى موقف حزب الشعب الذي ينتمي إليه أغلب النواب أصحاب المبادرة، حين قال إنها ليست مبادرته ولن يدعمها إعلاميا، كما نأت بنفسها عنها الأحزاب جميعا.
وانتقد الحزب المسيحي الديمقراطي المبادرة، وقال سكرتيره العام بيتر ناوزه للجزيرة نت "نراها خطيرة وبلهاء ومخالفة للدستور. إنهم يتحدثون عن المآذن لكنهم يعنون المساجد".
كما اعتبرها الحزب الليبرالي الديمقراطي، على لسان سكرتيره العام شتيفان بروباخر قمعا للأقلية المسلمة، وقال إن الأهم هو ألا تكون دور العبادة -مسيحية أو يهودية أو إسلامية- مركزا لنشر ما وصفها بأحقاد يرفضها المجتمع, حرصا على التسامح بين الأديان في البلاد.
حزب الشعب
كما أشار إلى موقف حزب الشعب الذي ينتمي إليه أغلب النواب أصحاب المبادرة، حين قال إنها ليست مبادرته ولن يدعمها إعلاميا، كما نأت بنفسها عنها الأحزاب جميعا.
وانتقد الحزب المسيحي الديمقراطي المبادرة، وقال سكرتيره العام بيتر ناوزه للجزيرة نت "نراها خطيرة وبلهاء ومخالفة للدستور. إنهم يتحدثون عن المآذن لكنهم يعنون المساجد".
كما اعتبرها الحزب الليبرالي الديمقراطي، على لسان سكرتيره العام شتيفان بروباخر قمعا للأقلية المسلمة، وقال إن الأهم هو ألا تكون دور العبادة -مسيحية أو يهودية أو إسلامية- مركزا لنشر ما وصفها بأحقاد يرفضها المجتمع, حرصا على التسامح بين الأديان في البلاد.
إعلان
المصدر : الجزيرة