الكونغرس يقر قانونا يحمي شركات ساهمت ببرنامج تنصت

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يوفر حصانة قضائية لشركات الاتصالات التي شاركت في برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، كان بدأه الرئيس الأميركي جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول مما قد يكون آخر انتصار له في الكونغرس قبل انتهاء ولايته.

 

وقد اعتمد مجلس الشيوخ  المشروع الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق بأغلبية 69 صوتاً ضد 28، ليحصل المشروع بذلك على موافقة نهائية للكونغرس، وسيصبح قانوناً سارياً بمجرد توقيعه من الرئيس الأميركي.

 

وسيحمي هذا القانون، الذي وجد انتقادات كبيرة من جماعات الحرية المدنية، شركات الاتصالات من دفع مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات في دعاوى تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالخصوصية.

 

وقد أشاد بوش بإقرار الكونغرس للمشروع معتبراً أنه سيساعد خبراء الاستخبارات في معرفة "مع من يتحدث الإرهابيون وماذا يقولون وماذا يخططون" حسب قوله، مضيفاً أن القانون "مهم من أجل أمن أميركا".

 

كما يخول القانون وكالات الاستخبارات الأميركية التنصت دون موافقة قضائية على أهداف أجنبية يعتقد أنها خارج الولايات المتحدة.

 

ويشار إلى أن هذا القانون سيحل محل قانون مؤقت للتجسس انتهى سريانه في فبراير/شباط، ويطور قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي صدر عام 1978 ليواكب التغيرات التكنولوجية.