مشروع قرار بمعاقبة زيمبابوي ودعوات لعزل موغابي أفريقيا

 

أعلن مندوب بريطانيا الأممي أن واشنطن أعدت صياغة أولية لمشروع قرار لفرض عقوبات محددة على أعضاء حكومة زيمبابوي، في حين طالب رئيس الوزراء الكيني بتعليق عضوية الرئيس روبرت موغابي بعد قراره إجراء انتخابات الإعادة على منصب الرئاسة وإعلان فوزه بغالبية كاسحة.

 

وقال جون سوير للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن "نحن نؤيد بالتأكيد زيادة الضغوط على من يتحملون المسؤولية في زيمبابوي عن تخريب الانتخابات وإشاعة أجواء تم فيها تجاهل إرادة شعب زيمبابوي".

 

 

ضغوط أفريقية
وفي نيروبي طالب رئيس الوزراء الكيني بتعليق عضوية رئيس زيمبابوي بالاتحاد الافريقي إلى أن يسمح للأخير بتنظيم انتخابات حرة وعادلة، بعد جولة إعادة أجريت الجمعة وفاز فيها موغابي بـ85% من الأصوات بعد انسحاب منافسه مورغان تسفانغيراي.

 

وأضاف رايلا أودينغا أن "الاتحاد الإفريقي سيتسبب في سابقة خطيرة إذا سمح لموغابي بالمشاركة في لقاءاته".

 

وتأتي تلك التصريحات بعد مشاركة موغابي في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي اليوم بشرم الشيخ المصرية.

 

وقد طالب الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي الذي يرأس الاتحاد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، المجتمع الدولي العمل مع مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة.

 

بدورها دعت جنوب أفريقيا وهي لاعب أساسي في أزمة زيمبابوي الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (الجبهة الوطنية) الذي يتزعمه موغابي وحركة التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانغيراي، إلى إجراء محادثات لتشكيل حكومة انتقالية.

 

وكان موغابي أدى اليمين الدستورية الأحد لتولي فترة رئاسة جديدة، ليمدد حكمه للبلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.

 

واعتبرت الأمم المتحدة على لسان الأمين العام بان كي مون أن نتائج انتخابات زيمبابوي "لم تعكس حقيقة إرادة الشعب ولم تنتج عنها نتيجة شرعية".
 
وبدورهم وصف مراقبون برلمانيون أفارقة في وقت سابق تلك الانتخابات بأنها كانت غير نزيهة، ودعوا إلى إجراء انتخابات جديدة.