بوش يوقع مشروع قانون لتمويل حربي العراق وأفغانستان

وقع الرئيس الأميركي على مشروع قانون لتمويل حربي العراق وأفغانستان بمبلغ 162 مليار دولار حتى صيف 2009، ودافع  مجددا عن سياسة إدارته بهذا الصدد, وسعى إلى تأكيد ما سماها المكاسب الأمنية التي تحققت مؤخرا.

وقال جورج بوش "بهذا القرار نبعث رسالة واضحة إلى جميع من يعملون على خطة الجبهة بأن أمتنا تواصل دعمهم".

وأشاد بموافقة الجمهوريين والديمقراطيين "على منح تلك الأموال الضرورية دون تكبيل أيدي قادتنا ودون جدول زمني مصطنع للانسحاب من العراق".

وأضاف "جنودنا تمكنوا من إخراج الإرهابيين والمتطرفين من العديد من معاقلهم في العراق" مشيرا إلى أن "العنف وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار 2004".

يُذكر بهذا الصدد أن القانون الذي وقعه بوش يدعو حكومة بغداد إلى إنفاق مبالغ تساوي ما ينفقه دافعو الضرائب الأميركيون على إعادة الإعمار، كما يمنع إدارة بوش من استخدام التمويل لإقامة قواعد دائمة في العراق.

وكان بوش قد التقى نظيره العراقي جلال الطالباني بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي، وناقشا جهود إبرام اتفاق بشأن الوجود العسكري الأميركي هناك بعد انتهاء مهلة حددتها الأمم المتحدة نهاية العام الحالي.

وسعى الديمقراطيون خلال السنوات السابقة لتحديد جداول زمنية لانسحاب القوات الأميركية من العراق، وهي خطوة أحبطها بوش كل مرة عن طريق استخدام الفيتو الرئاسي.

ومعلوم أن القانون ينص على تخصيص اعتمادات لتوفير مزايا دراسية لقدامى المحاربين بالعراق وأفغانستان، وهو بند كان الرئيس الأميركي يعارضه مما أخر تمرير مشروع القانون شهورا.