أنور إبراهيم يتهم قائد الشرطة والمدعي العام بتلفيق محاكمته

قدم زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم شكوى رسمية إلى الشرطة الماليزية ضد قائد الشرطة والمدعي العام بتهمة تلفيقهما أدلة محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد مساعديه عام 1988 عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء.

 

وتقدم الشكوى ما تصفه أدلة جديدة تثبت تلفيق التهم التي سجن إبراهيم على أساسها وأبعد سنوات عن العمل السياسي. كما أن فريق الدفاع عن إبراهيم يريد إثبات أن كل ما تعرض له زعيم المعارضة أثناء السنوات الماضية كان بدوافع سياسية.

 

ورفع محامو إبراهيم يوم أمس دعوى تشويه سمعة ضد مساعده سيف البخاري أزلان (23 عاما) الذي اتهم إبراهيم بممارسة اللواط معه. وقال رئيس التحقيقات الجنائية الاتحادية بكري زينين إن أزلان نقل إلى المستشفى لإخضاعه لفحوص طبية.

 

ووقفت عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم إلى جانب زوجها, وعرضت في مؤتمر صحفي أقامته أمس الأول صورة لصاحب الدعوى يظهر فيها مع  مسؤولين في الحكومة, لتؤكد للرأي العام أن التهمة المنسوبة لزوجها "مدبرة".

 

ومن المقرر أن يحتشدة الآلاف من أنصار المعارضة في ملعب بإحدى ضواحي كوالالمبور الليلة للإعراب عن تأييدهم لإبراهيم.

 

يأتي ذلك بعدما غادر إبراهيم السفارة التركية في العاصمة الماليزية إثر تلقيه تطمينات من وزيري الداخلية والخارجية الماليزيين بعدم تعريض حياته للخطر.

 

ولجأ إبراهيم إلى السفارة التركية بعد اتهامه مجددا بممارسة اللواط مع شاب كان يعمل معه قبل شهور. وأشار إلى أنه احتمى بالسفارة بعد تلقيه تهديدات بالقتل "كوسيلة لضرب إرادة الشعب ووقف التحولات الجارية في ماليزيا"، نافيا أنه سيطلب اللجوء السياسي إلى تركيا.

 

كما وصف في بيان القضية التي رفعها ضده أول أمس أحد معاونيه بأنها "ملفقة بالكامل"، معتبرا الأمر محاولة لوضع حد لعودته القوية إلى الساحة السياسية التي تمت إثر الانتخابات التشريعية يوم 8 مارس/ آذار الماضي.

 

ونفى رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي ضلوع السلطات في الأمر، وقال في مؤتمر صحفي "ليست لدينا خطط لنفعل أي شيء له لمجرد قوله إنه عاد سياسيا".

 

وصرح إبراهيم مؤخرا بأنه يفكر في خوض انتخابات فرعية قد تجعله مؤهلا ليصبح رئيسا للوزراء, خاصة أنه قال إن لديه الدعم الكافي من نواب التحالف الحاكم ليتاح له تشكيل الحكومة في سبتمبر/ أيلول القادم.