شرطة زيمبابوي تطلق سراح زعيم المعارضة
أطلقت شرطة زيمبابوي سراح زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي, بعد احتجازه لأكثر من ثماني ساعات في جنوب غرب البلاد أمس الأربعاء, دون أن توجه إليه أي تهم.
وأشار محامي حركة التغيير الديمقراطي المعارضة جوب سيباندا إلى أن الشرطة كانت تقول إن تسفانغيراي ألقى خطابا في اجتماع غير مصرح بعقده
وأضاف المحامي "لا شيء آخر غير المضايقة المألوفة غير المفيدة تماما". كما قال "الاتهامات كانت مختلقة، ولقد شاهدنا أسوأ منها"، موضحا أن تسفانغيراي لم يلاحق.
كما أمرت الشرطة في الوقت نفسه بوقف نشاط ثلاث منظمات غير حكومية هي "سيف ذي تشيلدرن" و"كير إنترناشيونال" و"ادفنتيست ديفلوبمنت آند ريليف إيجنسي". واتهمت حكومة زيمبابوي المنظمات الثلاث بالميل للمعارضة وتوزيع مساعداتها انتقائيا.
كانت الشرطة قد احتجزت تسفانغيراي قبل أقل من شهر على خوضه الجوله الثانية من انتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس روبرت موغابي.
كما احتجزت الشرطة في الوقت نفسه عددا من "المقربين من رئيس حركة التغيير الديمقراطي وبينهم حراس أمن ومسؤولون في الحزب.
وقد فجر احتجاز تسفانغيري موجة انتقادات دولية, حيث وصفت الولايات المتحدة الأمر بأنه تصرف "مثير للقلق الشديد"، بينما طالبت برلين بالإفراج الفوري عن زعيم المعارضة.
كما واجهت زيمبابوي مزيدا من الانتقادات بسبب قرار حظر منظمات غير حكومية, حيث وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض القرار بأنه متهور, وقالت إنه "يدل مجددا على لامبالاة النظام إزاء معركة الزيمبابويين ونداءاتهم اليائسة من أجل التغيير".
ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لويز أربور القرار بأنه "عمل لا أخلاقي".
يشار إلى أن حركة التغيير الديمقراطي وجهت في الانتخابات العامة في 29 مارس/ آذار الماضي ضربة وصفت بأنها موجعة لموغابي (84 عاما) الذي يتولى رئاسة البلاد منذ 1980, حيث فازت المعارضة بالأغلبية وحل زعيمها في الطليعة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقد حددت دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في 27 يونيو/ حزيران الجاري, حيث لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.
ومنذ انتهاء الانتخابات البرلمانية تفاقمت حدة التوتر السياسي, حيث اندلعت موجة من أعمال العنف.