جلسات استثنائية بالبرلمان السوداني لمناقشة قانون الانتخابات

بدأ البرلمان السوداني الأحد جلسات استثنائية لمناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات التي ستجرى العام القادم.

ووصف وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات هذا المشروع بأنه "غير مسبوق" في تاريخ البلاد، خاصة أنه يعتمد نظام القوائم والتمثيل النسبي وإشراك المرأة لأول مرة.

شروط وعتبات
ومن جهته قال زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين إنه لا يتوقع خلافات كبيرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقترح أن يتم انتخاب 60% من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية و40% عبر التمثيل النسبي على أن يكون 25% منها للنساء.

ويشترط مشروع القانون الحصول على 5% من الأصوات عتبة لدخول المنافسة والمشاركة في البرلمان، كما يطالب المرشحين لمنصب والي الولاية بالحصول على 5000 تزكية.

ويعتمد المشروع -الذي شهدت الجلسة الأولى بشأنه جدلا حادا بين الأحزاب السياسية- عدد السكان معيارا لتوزيع الدوائر الانتخابية.

انتقادات المعارضة
ووجهت المعارضة العاملة من داخل البرلمان انتقادات شديدة لمشروع القانون، واتهمت بعض مكوناتها الحزب الوطني الحاكم بأنه "فصل القانون على مقاسه"، داعية إلى ضرورة مراجعة "القوانين المقيدة للحريات".

أما المعارضة العاملة من خارج المؤسسة التشريعية فاعتبرت الحديث عن انتخابات في السودان سابقا لأوانه في ظل عدم استقرار الأوضاع في الجنوب وكذا في إقليم دارفور غرب البلاد.

وقد قرر البرلمان السوداني تمديد دورته الحالية لمدة أسبوعين في محاولة لإجازة هذا المشروع في موعد مناسب.

وانتقل النقاش بشأن مشروع القانون إلى البرلمان بعد مناقشته من قبل الأحزاب والقوى السياسية، وفور إقراره ستشكل لجنة انتخابية خلال شهر للإعداد لإجراء الانتخابات.